العربي الجديد-
دعا رئيس حكومة “الوحدة الوطنية المؤقتة” في ليبيا عبدالحميد الدبيبة الاتحاد الأوروبي إلى الاهتمام بشكل أكبر بظاهرة الهجرة غير الشرعية، وعدم التعويل فقط على الدول الأفريقية في التعامل مع تلك الظاهرة، معربا عن استعداد حكومته لتنفيذ أي برنامج مشترك في هذا الإطار يخدم الجميع.
جاء في كلمة ألقاها ادبيبة اليوم الاثنين في مستهل مؤتمر لوزراء عمل تجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس يناقش سبل تنظيم تدفق العمالة بين دول التجمع، بحضور ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية في ليبيا.
وقالت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، التي تستضيف المؤتمر، إنها تأمل في أن يسهم المؤتمر في تعزيز التعاون بين وزارات العمل في منطقة الساحل والصحراء لمواجهة التحديات المشتركة ذات الصلة بقضايا العمل والعمال.
وقال ادبيبة: “نريد أن تهتم أوروبا بقضايا الهجرة، سواء في دول المصدر أو دول العبور.. نريد اهتماما أكثر بدلا من أن تعولوا علينا في مواجهة الظاهرة.. هناك شباب يموتون كل دقيقة في البحر.. إمكاناتكم كبيرة ويجب أن يكون لكم دورا كاملا.. نتعاون مع كثير من الدول خصوصا إيطاليا ومالطا، ونحن مستعدون لتنفيذ أي برنامج مشترك يخدم الجميع.. المشكلة ليست في دولة بعينها أو مكان واحد، وهي مشكلة الجميع”.
وأكد الدبيبة أن إقامة هذا المؤتمر “دليل على استعادة الدولة الليبية عافيتها لتؤدي دورها المحوري المنشود في أفريقيا مع دول الساحل والصحراء باعتبارها بوابة أفريقيا المطلة على أوروبا”، مشددا على أن “استعادة ليبيا لحيويتها الدبلوماسية واستقرار الحياة السياسية لن يؤثر عليها فحسب ولكن على دول الساحل والصحراء التي تواجه مخاطر أمنية وسياسية”
من جهته أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو عن رغبة الاتحاد في عقد شراكة مع تجمع دول الساحل والصحراء للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مرحبا بالمقترح الليبي لتوقيع اتفاقية مع التجمع لتنظيم تنقلات الأشخاص عبر تأمين عمل كريم لهم وعدم تعريضهم للإهانة.
وقال أورلاندو، في كلمته بذات المؤتمر: “العمالة القادمة من أفريقيا تساهم في الوضع الاقتصادي المتأرجح في ليبيا، وهم أيضًا يقطعون رحلة خطيرة لا يرجعون منها، ويكونون عرضة للوقوع في أيدي المتاجرين بالبشر، أو يصبحون رهائن للمشكلات في (سوق) العمل داخل ليبيا”.
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي أن “بلدان المنشأ تلعب دورًا هامًا وحاسما في هذا فهي حاسمة جدا في تقديم التأشيرات لمواطنيها ومنع ومحاربة تهريب البشر، ونحن نرحب بالمقترح الليبي لتوقيع اتفاقية لتنظيم تنقلات الأشخاص من خلال تأمين العمل الكريم وعدم تعريضهم للإهانة”.
ويناقش المؤتمر ملفات تنظيم سوق العمل، وتوسيع الشراكة الاقتصادية، وأمن الحدود، وملف الهجرة غير النظامية، التي عانت منها ليبيا ودول جنوب أوروبا.
و”دول الساحل والصحراء” تجمع إقليمي تأسس بطرابلس، إثر قمة شارك فيها رؤساء وقادة مالي وتشاد والنيجر والسودان وبوركينا فاسو، بمبادرة من القذافي.
واعتُرف به تجمعا اقتصاديا إقليميا، خلال الدورة السادسة والثلاثين لمؤتمر قادة ورؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليا) عام 2000.
كما حصل التجمع على صفة مراقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتمثل مشكلة الهجرة غير النظامية أكبر قلق أمني للاتحاد الأوروبي، الذي يسعى جاهدا لإقناع الدول الأفريقية إلى اتباع سياسات أمنية أكثر تشددا في منع المهاجرين غير الشرعيين من عبور الحدود والذهاب إلى الضفة الشمالية للمتوسط.
وكانت العاصمة الإيطالية روما، قد استضافت أول أمس السبت اجتماعا أمنيا مشتركا بين وزير الداخلية الليبي المكلف لواء..عماد الطرابلسي ووزير الداخلية التونسي كمال الفقي، ووزير داخلية إيطاليا ماتيو بيانتدوزي، وبحضور عدد من المسؤولين في وزارات الداخلية في هذه الدول ، في سياق التأكيد على مستوى التقدم في التنسيق لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود.
وأكد الاجتماع الثلاثي المشترك، وفق بلاغ صحفي نشرته حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة على صفحتها على منصة “فيسبوك”، على أهمية تظافر الجهود المشتركة وإيجاد الحلول العملية والعاجلة للبدء في الإعادة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية وإعادة إدماجهم هناك في إطار حلول تنموية يشارك فيها الاتحاد الأوروبي التي ستعمل إيطاليا على حثه لتقديم التمويل اللازم للجهود القائمة في هذا الشأن.
ودعا الاجتماع إلى ايجاد آليات عمل مناسبة لتبادل المعلومات الأمنية، ودعم الأجهزة المعنية في ليبيا بتوفير الاحتياجات التدريبية واللوجستية بما يمكنها من أداء مهامها .
وعقد على هامش هذا الاجتماع لقاء ثنائي بين وزير الداخلية المكلف ووزير الداخلية التونسي، تم التأكيد خلاله على تسهيل حركة تنقل مواطني البلدين عبر المعابر الحدودية المشتركة والتنسيق المشترك لمواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية واستمرار التواصل الأمني بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين.
