العربي الجديد-
قال النّاطق باسم حكومة الوحدة الوطنيّة في ليبيا، محمّد حمّودة، إنّ الحكومة صرفت 83.98 مليار دينار (19.39 مليار دولار) من موازنة العام الماضي 2021. ووصف نتائج إنفاق الموازنة بالإيجابيّة، قائلاً: “لا يوجد أيّ عجز ماليّ”.
وفي رده على سؤال مراسل “العربيّ الجديد” عن حجم الإنفاق العامّ والإيرادات، أكّد وجود مبلغ 2.9 مليار دينار في حساب الخزانة العامّة متبقٍ من موازنة 2021، ولم يصرف. وقال: “المصروفات وزّعت على الباب الأوّل للرّواتب بقيمة 33.1 مليار دينار (الدولار = 4.48 دنانير)، والباب الثاني وهي النّفقات التّشغيليّة بـ7.8 مليارات دينار، والباب الثّالث لمشروعات التّنمية: عودة الحياة، بقيمة 15.76 مليار دينار، والباب الخامس للطوارئ بقيمة 6.490 مليارات دينار”.
وأشار إلى أنّ وزارة الماليّة تعمل حاليّاً على أذونات صرف الرّواتب لشهر ديسمبر الماضي، مرجعاً تأخير أذونات نوفمبر إلى التّغييرات الّتي أضيفت على بعض القطاعات. وتقدّر المؤسّسة الوطنيّة للنّفط الإيرادات النفطيّة للعام الماضي بقيمة 22 مليار دولار.
وفي هذا السياق، قال المحلّل الاقتصاديّ، مختار الجديد، لـ”العربي الجديد” إنّ ميزان المدفوعات لهذا العام في حالة توازن. وأوضح أنّ المؤشّر إيجابيّ بالرّغم من عدم تحقيق فائض، خصوصاً أنّ مدفوعات هذه السّنة تمثّل مدفوعات السّنة المنصرمة 2021، بالإضافة إلى مدفوعات واحتياجات مؤجّلة من سنة 2020 بسبب توقّف الاعتمادات والبطاقات في السّنة الماضية.
ويرى أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية، محمد أبو غاليّة، أنّ “البيانات تحتاج إلى قراءة بصورة أخرى، أوّلاً، هناك زيادة ماليّة لقطاع التّعليم وبعض القطاعات الأخرى لشهري نوفمبر وديسمبر لمّ تصرّف حتّى الآن، بالإضافة إلى اختلاف الأرقام حول مشاريع عودة الحياة بين وزير التّخطيط والنّاطق باسم الحكومة، فالأوّل أكد صرف 17 مليار دينار عليها، والنّاطق باسم الحكومة قال: 15 مليار دينار، أيّ هناك تضارب في الأرقام”. وأضاف أبو غاليّة في تصريحات لـ”العربي الجديد” أنّ الحكومة تصرف شهريّا 2.5 مليار دينار للرّواتب والأجور، بالإضافة إلى أنّ هناك إيرادات نفطيّة من العام الماضي بقيمة 7 مليارات دولار صرفت هذا العام، مطالبا بضرورة إصدار بيان من مصرف ليبيا المركزيّ، بشأن حجم الإنفاق العامّ للسّنة المنصرمة.
وتقدّر الموازنة الموحّدة لكلتا الحكومتين بنحو 86.88 مليار دينار، بسعر الصّرف 4.48 دنانير مقابل الدّولار. وتعوّل الدّولة على إنتاج ما بين 1.25 مليون برميل نفط يومياً في العام الحاليّ، على أساس سعر نفط 50 دولاراً للبرميل، ويبلغ الدّين العامّ حتّى نهاية 2020، 154 مليار دينار، وفق بيانات رسمية.
وبلغ عدد العاملين في الجهات العامّة والشّركات والمصارف نحو 2.36 مليون موظّف حكوميّ، ما يشكّل 36% من إجماليّ عدد السكان نهاية العام الماضي، وفقاً لبيانات وزارة العمل. ويبلغ الحدّ الأدنى للأجور نحو 450 ديناراً (100 دولار).
وحدّد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مطلع العام الماضي سعر صرف موحّد جديد في أنحاء البلاد عند 4.48 دنانير للدّولار الواحد بدلاً من السّعر القديم (1.4 دينار)، ما خفّض قيمة العملة بنسبة 70%.
ويشكّل قطاع الهيدروكربونات العمود الفقريّ للاقتصاد اللّيبيّ إذ تقدّم صادرات النّفط عادة أكثر من 90% من الإيرادات الحكوميّة وأكثر من 95% من عائدات التّصدير.
وأعربت المؤسّسة الوطنيّة للنّفط عن رغبتها في استثمار 20 مليار دولار على مدار الثلاث السنوات المقبلة لاستعادة قدرات الإنتاج السابقة. وتمتلك ليبيا أكبر احتياطي نفطي في القارّة الأفريقية.
