الناس-
حركت النيابة العامة دعوى عمومية في واقعة فساد وغسيل أموال تخص مستشفى طرابلس المركزي والمصرف التجاري الوطني.
وذكر مكتب النائب العام على صفحته على فيس بوك الجمعة (20 مايو 2022م) إن النيابة باشرت “التحقيق في واقعات الاستيلاء على مبلغ مالي قدره تسعة وعشرين مليوناً ومائتين وخمسة وستين ألفاً وثلاثـمائة وخمسة وثلاثين ديناراً (29.265.335.000 د. ل) من الحساب العام للصكوك المصدَّقة بوكالة مستشفى طرابلس المركزي التابعة للمصرف التجاري الوطني”.
وأسفر التحقيق -حسب المصدر- عن أن أحد العاملين بالمصرف قام بتحويل “المحصلات الجرمية” إلى أربعة عشر حسابا يديرها أقاربه وأشخاص يعرفهم، ثم حولها إلى حسابات أخرى بمساعدة مدير الوكالة الذي كشف للفاعل الأصلي عن الصلاحية الرقيمة الخاصة به، والتي خولته الولوج إلى قاعدة بيانات وإجراء التحويلات.
وذكرت الصفحة أن المتهمين -كليهما- قد اعترفا بما نسب إليهما، وأمرت النيابة بحبسهم احتياطيا، والتحفظ على العقارات المشتراه بالمبالغ المستولى عليها.
