الناس-
طلبت النيابة العامة من مصرف ليبيا المركزي تجميد أرصدة وحسابات (16) شركة محلية، وكذلك أرصدة القائمين عليها، وأرصدة والحسابات المصرفية للأشخاص والشركات المرتبطة بها.
وخاطبت النيابة الخميس (25 يوليو 2024م) مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بموافاتها بما يفيد التنفيذ.
وجاء في المراسلة التي تحصلت صحيفة الناس على نسخة منها أن الخطوة جاءت بعد تحقيقات أجريت بمكتب النائب العام، ومحضر التسوية المعد بين مجموعة السهل القابضة ومصرف الوحة، لرد قيم التمويلات الممنوحة بالمخالفة للوائح والقوانين.
