وال-
أمرت النيابة العامة بحبس أثنان من المساهمين في شركة تجارية وملاحقة آخرين بتهمة سرقة مكونات مصنع للدقيق والأعلاف تقدر قيمتها بـ (5) ملايين دينار ليبي.
وأوضح مكتب النائب العام أن نائب النيابة، تتبع الظروف الملابسة لواقعة سرقة مكونات مصنع للدقيق والأعلاف ورّده صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل سنة 2010، بقيمة خمسة ملايين دينار، في إطار تنفيذ أغراضه التي أُسس لأجلها، فاستدل المحقق أن مكونات المصنع اختُلست من محل تخزينه سنة 2011؛ ثم تسلّمه مالكُ شركة تجارية عالماً أن أجزاءً من مكونات المصنع متحصّلة من جريمة.
وأوضح المكتب أن مالك الشركة التجارية تآمر مع آخرين على فسخ العقد المبرم مع المتعاقد المشمول بمنافع الصندوق، وأبرام عقد مشاركة مع الصندوق محله المصنع ذاته، مما ترتب عن هذا العقد التزام بقيمة ثلاثين مليون دينار أضرت بالصندوق.
وحسب المكتب فأن المحقق أمر بحبس متهميْن من المساهمين في الشركة؛ ووجه بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة.
