وال-
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الخزينة في جهاز الإمداد الطبي؛ ومفوض إحدى الشركات بتهمة الاستيلاء على المال العام والانتفاع به دون وجه حق.
وقال مكتب النائب العام عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” إن نيابة مكافحة الفساد، في دائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس اجرت تحقيقا في مشروعية صرف ثلاثمائة وستة وثلاثين ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعين ديناراً.
واكد المكتب أن التحقيقات اسفرت عن استلام الشركة المبلغ دون التعاقد معها جهة الإدارة، حيث تآمر مفوضُها مع مسؤول الخزينة على تحريف بيانات إذن صرف ثمن توريد معدات طبية؛ وتزوير بيانات المستفيد في صك مصرفي استعملاه في ارتكاب ماديات الاستيلاء على المبلغ المالي والانتفاع به دون وجه حق.
