وال-
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولين إداريين وماليين سابقين في وزارة العمل ثبت تورطهم في واقعة اختلاس مليون وثلاثمائة وسبعة وأربعين ألفاً دينار من حساب الوزارة لدى مصرف ليبيا المركزي.
وأفاد مكتب النائب العام أن المتهمين استخدموا سلطاتهم الوظيفية لتمكين متهم من الوصول لصكوك مصرفية دُوِّنَت فيها قيم مالية مأمور بدفعها كمستحقات مالية لإحدى موظفات الوزارة، فتعمّد المتهم تزوير بيانات الصكوك وقدمها إلى فرع مصرف الجمهورية بمدينة مزدة، ليستولي بذلك على مبلغ مليون وثلاثمائة وسبعة وأربعين ألفاً ومائة وخمسة وأربعين ديناراً.
وأوضح المكتب أن النيابة انتهت إلى حبس المتهمين على ذمة التحقيق؛ وأمرت بضبط وإحضار المستفيد من المبلغ المالي المستولى عليه.
