وال-
أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لفرع مصرف الصحاري جنزور؛ وموظف قائم على إدارة المقاصَّة الإلكترونية في السابق بتهمة تنفيذ عمليات مصرفية بالمخالفة.
وأوضح مكتب النائب العام عبر صفحته على “فيسبوك” أن وكيل النيابة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة استئناف طرابلس؛ باشر التحقيق بشأن قيام موظفين بفرع المصرف بتنفيذ عمليات مصرفية بالمخالفة للقواعد والتعليمات الضابطة لإجراءات المقاصة المصرفية؛ والقيود المحاسبية المتعلقة بها.
وأضاف المكتب أن التحقيق أظهر صحة تسبب الموظفيْن في إلحاق ضرر جسيم بالمصلحة المرعية والمال العام؛ واسهامهما في تحصل غيرهما على منافع مادية غير مشروعة؛ بتعمّدهما خصم ما يزيد على خمسة وثلاثين مليون دينار من أموال المصرف، عبر إجراء عملية قبول صكوكٍ مصرفيةٍ لا تقابلها أرصدة تعادل قيمتها في حسابات الساحبين؛ ثم منحها كائتمان دون مراعاة قواعده وضوابطه.
وأشار المكتب أن المحقق قرر حبس المتهمين احتياطياً؛ وأجرى تدابيره ليشمل التحقيق بقية المشتبه فيهم.
