وال-
أمرت النيابة العامة حبس مدير سابق لإدارة التوثيق في مصلحة الأحوال المدنية، ومسؤول مكتب التفتيش والمراجعة في المصلحة قبل سنة 2020 بتهمة تزوير 200 قيد عائلة أجنبية.
وقال مكتب النائب العام أبَانت أولى نتائج الاستجواب تآمر المتهميْن، مع غيرهم، على إدراج مائتي قيد عائلي لمصلحة أشخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا بجنسيتهم وتزوير بيانات الإقامة؛ والانتقال؛ والاكتتاب لفائدة حاملي ُهويات مزورة؛ ووضع وثائق مكنت مجموعة أفراد – بشكل غير مشروع – من استعمال أرقام وطنية مزورة؛ فاستحصلوا بسببها على حقوق متولدة عن المواطنة.
وأضاف مكتب النائب العام استدل المحقق على ثبوت إساءة المتهمين سلطات الوظيفة الموكلة إليهما؛ بتعمدهما إرغام خمس موظفات على تسجيل تلكم البيانات المخالفة لنظام الجنسية والسجل المدني وبذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق ؛ ومضت في إجراءات المراجعة الشاملة للتحقق من أسانيد استحقاق ما يترتب على المواطنة.
