وال-
أمرت النيابة العامة بحبس متهمَيْن استوليا على ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار من حساب شركة تجارية لدى مصرف الأمان للتجارة والاستثمار بتسهيل من إحدى العاملات بالمصرف.
وأفاد مكتب النائب العام بأن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، أرسل للنيابة نتائج استدلاله حول نشاط أفراد، تآمروا مع إحدى عاملات المصرف على تسهيل الاطلاع على بيانات حسابات زبائن المصرف؛ بغية فهم حركتها؛ وإجراء سحوبات نقدية منها دون طلب من مديري الحسابات.
وحسب المكتب فقد رصد الفاعلون حساباً مصرفياً راكداً نفَذوا إلى بياناته بشكل غير مشروع؛ ثم قاموا بسحب المبلغ المالي، والاستيلاء عليه.
وبتقصِّي النيابة العامة لملابسات الواقعة؛ جاءت محصِّلة التحقيق بدليل كافٍ، رأى معه المحقق حبس المتهمين على ذمة التحقيق’ وفقا لمكتب النائب العام.
