الناس-
طالب مجلسا النواب والدولة في ليبيا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالبقاء في منصبه حتى اختيار مجلس رئاسي جديد.
وكان السراج أعلن في السادس عشر من سبتمبر الماضي عن نيته ترك منصبه في نهاية أكتوبر الجاري، إذا توصل المجلسين لتوافق على سلطة تنفيذية بلدية خلال حوارهما السياسي، وذلك وفقا لما نص عليه اتفاق الصخيرات.
الخطابان المنفصلان للنواب والدولة اللذان صدرا الأربعاء (28 أكتوبر 2020م) اتفقا على أن ترك الرئيس لمنصبه سيؤدي إلى فراغ، وقال النواب إن البلاد تواجه أزمات متتالية “مما يستدعى ثبات مؤسسات الدولة في مواجهة هذه الأزمات وضرورة وجود قيادة لها.
ودعا بالتالي لتأجيل أي قرار بهذا الشأن مع الدعوة “لإحاطة مجلس النواب والتشاور بشأن مستجدات الوضع السياسي وطرح المعوقات التي تواجه الحكومة في إدارة هذه الأزمات”.
وذكر مجلس الدولة في خطابه ان “الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في هذا الوقت والاتجاه إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية واختيار سلطة تنفيذية فاعلة”.
يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة سترعى الملتقى السياسي الليبي في التاسع من نوفمبر القادم، ومن المستهدف أن يتوافق الحاضرون على سلطة تنفيذية تقود البلاد في المرحلة القادمة.
