الناس-
قال مجلس النواب الليبي إن ماصدر عن وزير الداخلية من قرار بمنع السفر في حق محافظ مصرف ليبيا المركزي “ليس مستظلا بالمشروعية” ولا يدور في فلكها، ويتساوى مع العمل المادي عديم الأثر القانوني وهو والعدم سواء، ويمثل اغتصابا للسلطة.
وأعرب النواب في كتاب موجه للقائم بأعمال النائب العام الخميس (10 ديسمبر 2020م) عن أمله في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة ومنع تكرارها.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير تقدم بشكوى ضد وزير الداخلية فتحي باشاغا بشأن قيام الأخير بإدراج اسم الأول في قائمة الوصول والترقب بالمنافذ بالمخالفة لأحكام القانون.
وأوضح كتاب النواب إلى أن المبدأ العام “أن المنع من السفر لا يملكه إلا قاض، أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك، وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصداره ومؤدى ذلك، عدم مشروعية قرار المنع من السفر أيا كانت سلطة إصداره، طالما لم يصدر وفقا لأحكام تشريع ينظم قواعد إصداره”.
