الأناضول-
في خطوة منفردة، أقر مجلس النواب الليبي، تعديلا لـ”الإعلان الدستوري” لإجراء الانتخابات عبره، في ظل خلافات مع المجلس الأعلى للدولة بشأن التوافق على “قاعدة دستورية” تقود لهذا الاستحقاق.
و”الإعلان الدستوري” هو دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام القذافي (1969-2011).
وقال مجلس النواب، عقب جلسة في مدينة بنغازي الثلاثاء (07 فبراير 2023م) إنه “تم إقرار التعديل الدستوري الثالث عشر بإجماع السادة النواب الحاضرين”، بحسب بيان مقتضب.
والإثنين، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال جلسة برلمانية، عن مقترح لإجراء الانتخابات عبر تعديل “الإعلان الدستوري”.
وتابع: “تواصلنا مع المجلس الأعلى للدولة وتسلموا منا نسخة من مقترح التعديل ونتمنى تأييدهم”.
والثلاثاء، قالت عضوة المجلس الأعلى أمينة المحجوب، في تصريح صحفي، إن “المجلس أجل جلسته التي كان من المقرر أن يبحث فيها مقترح مجلس النواب بتعديل الإعلان الدستوري”، وهو ما يعني أن المجلس لم يحسم أمره ولم يرد على مجلس النواب.
** تفاصيل التعديل
وفي حين لم يذكر بيان مجلس النواب الثلاثاء تفاصيل التعديل على “الإعلان الدستوري”، قال عضو المجلس عبد المنعم العرفي في تصريح للأناضول إن “التعديل الثالث عشر يتعلق بتحديد سلطات رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومما تتكون السلطة التشريعية واختصاصاتها”.
وتابع أنه “يحدد صلاحيات رئيس الدولة في إعلان حالة السلم والحرب، وتحديد مكان مجلس الأمة وهو (العاصمة) طرابلس فيما يكون المقر الرسمي لمجلس النواب المقبل مدينة بنغازي”.
كما أفاد بأن التعديل ينص على أن “عدد أعضاء مجلس الشيوخ 900 بالمناصفة بين أقاليم ليبيا الثلاثة برقة وطرابلس وفزان، أما مجلس النواب فيتكون من 200 عضو يُنتخبون بحسب الكثافة السكانية للتوزيع الجغرافي”.
وبمبادرة من الأمم المتحدة، تجرى لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة منذ نحو عام مفاوضات للتوافق على “قاعدة دستورية” تقود لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، لكن هذا المسار متعثر جراء خلافات لاسيما بشأن أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات الرئاسية.
واعتبر العرفي أن “تعديل اليوم للإعلان الدستوري يرضي الجميع”، وذلك ردا على سؤال بشأن اتخاذ مجلس النواب هذه الخطوة المنفردة قبل أن يبدي المجلس الأعلى رأيه في مسألة التعديل بوصفه شريكا في إقرار “القاعدة الدستورية”.
وتابع: “لا يمكن الانتظار أكثر من ذلك والتسليم بحالة الجمود السياسي دون اتخاذ خطوات لحل الأزمة.. تعديلات اليوم لا يوجد فيها أي شي جدلي يمكن لطرف الاعتراض عليه”.
وأردف: “بعد تعديل الإعلان الدستوري اليوم يصبح هو القاعدة الدستورية التي ستُجرى عبرها الانتخابات.. وخطوة المجلس اليوم جاءت لقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية التي ستحدث إن استمر الجمود”.
ومنذ مارس 2022 تتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
