عربي 21-
اعتمد مجلس النواب الأمريكي، ليل الثلاثاء، نسخة معدلة من “قانون استقرار ليبيا”، الذي يهدف لمعاقبة جهات خارجية تتدخل في الشأن الليبي.
وحظي القانون المعدل بموافقة 386 نائبا مقابل معارضة 35.
ويدعو القانون إلى قيام الولايات المتحدة بدور أكثر فاعلية لحل النزاع الليبي، وتقديم المساعدة الإنسانية، ودعم الحكم الديمقراطي والدولة المدنية وهيئات المجتمع المدني والانتخابات القادمة، واستعادة الأصول المسروقة من الشعب الليبي.
ويطالب القانون الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمعاقبة أي أجنبي ينخرط في أنشطة تهدد السلم والاستقرار في ليبيا، ومعاقبة كل متورط في انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا.
وتنص بنود التشريع على فرض عقوبات على الأشخاص الذين يدعمون الوجود العسكري الروسي في ليبيا، واعتماد إستراتيجية مضادة للنفوذ الروسي في ليبيا.
وسبق أن شدد نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، على “دعم الولايات المتحدة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020، بما في ذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن رقم 2570”.
وحث القرار 2570 على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بليبيا يوم 24 ديسمبر المقبل، داعيا كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة (193 دولة) إلى “دعم وتنفيذ اتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير”.