الناس-
صرح وزير الدفاع الليبي “صلاح الدين النمروش” بأنه سيطالب بإضافة مسار حقوقي لضمن بقية مسارات الحوار الاقتصادية والسياسية والأمنية التي ترعاها الأمم المتحدة فيما بات يعرف بمخرجات برلين.
ودعا في تصريح نشره له المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب الجمعة (30 أكتوبر 2020م) إلى فرض الجانب الحقوقي كبند رئيسي في أي مفاوضات أو حوارات، “فدون عدالة ورد للمظالم وردع للمجرمين لا وجود لسلام حقيقي دائم”.
وطالب وزير الدفاع باستبعاد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وملاحقتهم حتى نيل جزائهم المستحق، لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب قائلا إن من أجرم بحق الليبيين مكانه قاعات المحاكم لا قاعات الحوار والتفاوض.
وأضاف تصريحاته إن الحوار الوحيد الذي يرحب به الليبيون ويساندونه ويشاركون به جميعا هو ذلك الذي يفضي لتحديد موعد انتخابات برلمانية في أقرب أجل. “تتوحد به المؤسسات وينتج حكومة كاملة الشرعية تعمل على التجهيز للاستفتاء على دستور دائم للبلاد، عدا ذلك ما هو إلا محاولات فاشلة لتقاسم السلطة وتهديد بتعميق الأزمة وانهيار لما بتقى من مؤسسات وتأجيل لتجدد الصراع”.
