الناس-
أعرب وزير الدفاع الليبي “صلاح الدين النمروش” الرضوخ للضغوط للتنازل عن الحقوق القانونية للمجني عليهم، متعهدا بملاحقة الفارين من العدالة وتقديمهم للمحكمة. في إشارة إلى العدوان على العاصمة طرابلس في 2019م.
ودعا في تصريحات نشرها عنه المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب الأربعاء (16 ديسمبر 2020م) إلى سلام دائم في ليبيا، سلام لا يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه.
وبارك النمروش ما توصل إليه ملتقى الحار الليبي من توافق على إجراء الانتخابات العام القادم، وقال إنه يدعم هذا التوجه، وسيعمل على تهيئة الظروف لنجاحه.
وإشارة إلى لقاءاته مع وزراء الدفاع في كل من باكستان وتركيا وإيطاليا علق النمروش بأن “التواصل مع الدول الحليفة والصديقة لرفع مستوى التعاون في المجال العسكري سيؤتي أكله على المدى الطويل” وتابع: “بلادنا تسير نحو مرحلة الاستقرار وستكون الانتخابات المرتقبة أبرز مرتكزاتها وعلينا أن نكون مستعدين للحرب دعما لمسار السلم الحقيقي”.
ودعا وزير الدفاع إلى تقوية الجبهة الداخلية ومد الأيادي لتغليب المصلحة العامة بعيدا عن أي مصالح شخصية أو فئوية.
وحذر من تسويات سياسية لا ترتكز على نبذ العنف وإدانة العدوان وجبر الضرر ومحاسبة الجناة، لأنها “تظل تسويات هشة ونخشى أنها لن تصمد أمام جولة جديدة من العنف”- حسب تعبيره.
وأشار الوزير إلى تشكيل لجنة لمتابعة قضايا الانتهاكات المتعلقة بدولة ليبيا، والتي تتولى متابعتها محكمة الجنايات الدولية.
وسيكون من مهام اللجنة المشكلة بقرار من وزارة الدفاع “دعم مطالبات وحقوق الضحايا من خلال إحاطة ومتابعة الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان عن جرائم الحرب ضد الإنسانية المرتكبة من القوات المعتدية على طرابلس”- يقول الوزير.
