الناس-
رفضت الأوساط السياسية والعسكرية ومؤسسة النفط اتفاقا عقد بين النائب بالرئاسي أحمد معيتيق وممثلين عن حفتر لاستئناف إنتاج النفط.
ومنح الاتفاق الذي نشره معيتيق على صفحته وتلاه ناطق حفتر في مؤتمر صحفي منقول على الهواء نقاطا مجانية لحفتر الذي تغلق ميليشياته بدعم المرتزقة النفط الليبي منذ يناير الماضي وتسبب في خسائر تقدر بعشرة مليار دولار للدولة الليبية.
وأكثر ما استفز المحتجين الذين منعوا معيتيق من عقد مؤتمر صحفي يعلن فيه عن الاتفاق/ الصفقة، هو نقطة تتضمن تغطية الديوان المترتبة على حفتر وداعميه وتقدر بخمسين مليار، استخدمها في المجهود الحربي، الذي دمر البنية التحتية للبلاد وقتل وشرد بها مئات الآلاف من الليبيين، ولازال مصير الكثير منهم مجهولا كما أن الألغام التي خلفها وراءه بعد فراره من محيط طرابلس لا زالت تسجل ضحايا جديدة،،
الناس تنشر نص الاتفاق وأهم النقاط الواردة فيه، وفق ما نشر معيتيق وتلا المسماري:
(( استشعارا من الجميع بما تمر به البلاد من ظروف وما يتعرض له المواطن من معاناة ولتخفيف تلك المعاناة فقد تقرر فتح تصدير النفط وفقا للمبادئ التالية:
1 – استئناف إنتاج وتصدير النفط من كافة الحقول والموانئ فورا.
2 – تشكل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل للموارد وفق الأسس المبينة أدناه، وتتولى اللجنة التحكم في تنفيذ بنود الاتفاق خلال الأشهر الثلاثة القادمة، على أن يتم تقييم عمليها نهاية السنة الحالية 2020م، وتجديد خطة عمل للعام القادم.
3 – تعديل وتوحيد سعر الصرف او الرسم على مبيعات النقد الأجنبي بحيث يشمل كافة المعاملات سواء الحكومية أو الأهلية ولكافة الأغراض وإلغاء تعدد الأسعار.
4 – فتح المقاصة ومنظومة المدفوعات الوطنية مابين المصارف في كافة أرجاء التراب الليبي وخاصة تلك المقفولة على مصارف المنطقة الشرقية.
5 – فتح الاعتمادات والتحويلات المصرفية لكافة الأغراض المسموح بها قانونا ولكافة الجهات بدون تمييز وأن يتم معاملة المصارف على قدم المساواة وبالضوابط القانونية الموحدة على الجميع.
6 – وضع الآلية المناسبة للاستفادة من الرسم المفروض على سعر الصرف وذلك باستخدامه في تمويل مشروعات التنمية وإعطاء الأولوية للمشروعات العاجلة التي تخدم المواطن بشكل مباشر والمناطق المتضررة وإعادة إعمارها.
7 – دعم المؤسسة الوطنية للنفط بما يضمن إعادة الإنتاج إلى وضعه الطبيعي وتنفيذ المشروعات على أن تخضع كافة عمليات المؤسسة للتدقيق والمراجعة بالوسائل والطرق المناسبة لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل مناسب والشفافية اللازمة.
مهام اللجنة المشتركة:
تتولى اللجنة المشتركة المنصوص عليها في هذا الاتفاق المهام التالية:
1 – التنسيق بين الطرفين في إعداد ميزانية موحدة تلبي احتياجات كل طرف طبقا لتقديراته للنفقات والتوفيق في أي خلاف حول المخصصات ووضعها في إطارها النهائي وتعتبر ملزمة التنفيذ للطرفين.
2 – الإشراف على تحويل الأموال المخصصة بالميزانية إلى الطرفين من خلال وزارة المالية طبقا لما هو متفق عليه بالميزانية ويتم التحويل شهريا لسداد المرتبات أما مخصصات الباب الثاني والثالث والرابع فتتم ربع سنوي.
3 – إلزام المصرف المركزي طرابلس بتغطية المدفوعات الشهرية أو الربع سنوية المعتمدة بالميزانية دون أي تأخير وبمجرد طلب اللجنة الفنية المشتركة للتحويل.
4 – الإشراف على تحويل مخصصات الباب الثالث (التنمية) والإشراف كذلك على إنفاقها في الأوجه والمشروعات المتفق عليها بالميزانية.
5 – تتولى اللجنة البحث في شكاوى المصارف التجارية بهدف تسهيل عملهم مع المصرف المركزي.
6 – الإشراف على سير عمليات المقاصة ونظام المدفوعات والتأكيد على عدم تعطل أو تعطيل إجراء إلا لأسباب وجيهة والتأكد من عدم تدخل أي طرف في هذه العمليات وأن تكون إجراءاتها طبيعية طالما لا تشوبها شائبة مثل غسيل الأموال.
7 – النظر في طلبات المخصصات الإضافية للبند الأول فقط من الميزانية والمتعلق بالمرتبات الأساسية وحصة جهة العمل في الضمان والتأمين على المسؤولية الطبية دون غيرها من بنود الباب الأول.
8 – معالجة الدين العام لكل من الطرفين وتقديم آلية مناسبة لسدادة تدريجيا.
9 – للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء في أداء وظيفتها وفي مجال اختصاصها.
10 – تستمر اللجنة في الأعمال المنوطة بها إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة البلاد)) – انتهى النص
