الناس-
دعا البيان الختامي لبعثة المادة الرابعة لعام 2025 السلطات الليبية إلى إطلاق خطة إصلاح اقتصادي شاملة، تركز على تنمية القطاع الخاص، بدءا من تطوير الأطر التنظيمية وتعزيز فرص الحصول على التمويل وتحسين الوضع الأمني.
ووصف البيان الذي صدر في تونس يوم الأربعاء (16 أبريل 2025م) النتائج الأولية التي توصل إليها موظفو صندوق النقد الدولي في نهاية جلسة مشاورات المادة الرابعة، بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي، في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، الذي من شأنه الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام.
ترأس الجلسات التي انطلقت في 14 أبريل محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” بمشاركة فرق فنية متخصصة تمثل عدداً من الجهات السيادية، من بينها وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، والعدل، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الرقابة الإدارية، والشركة العامة للكهرباء ومصلحة الاحصاء والتعداد.
واستعرضت المشاورات أداء الاقتصاد الوطني والسياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال عام 2024، والإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي خلال الربع الأول من عام 2025.
تضخم بمعدل 2%
وجاء في البيان الختامي أن “الخلاف حول قيادة البنك المركزي في أغسطس الماضي، وما رافقه من اضطراب في إنتاج النفط، على النمو في عام 2024، إذ انكمش الإنتاج النفطي، قبل أن ينتعش ليقترب من 1.4 مليون برميل يوميا”.
كما “بلغ معدل التضخم الرسمي نحو 02 % تقريبا في عام 2024م”.
عجز في الموازنة
وذكر البيان أن الموازنة العامة سجلت عجزا عام 2024، واستمر الإنفاق الحكومي في الارتفاع في ظل انخفاض عائدات النفط نتيجة توقف إنتاجه وتصديره. وشهد ميزان الحساب الجاري عجزا بعد أن كان حقق فائضا كبيرا في العام 2023م. وظلت الاحتياطيات عند مستوى مريح، مدعومة بإعادة تقييم احتياطيات مصرف ليبيا المركزي من الذهب.
وعن المصارف التجارية فقد “نجح القطاع المصرفي في زيادة رأس ماله وتعزيز مؤشرات سلامته المالية”.
توقع انتعاش الناتج المحلي الإجمالي
توقع البيان انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام 2025، مدفوعا بتوسع إنتاج النفط، وتوقع أن يظل ميزان الحساب الجاري والميزان المالي تحت الضغط على المدى المتوسط، مدفوعًا بانخفاض أسعار النفط المتوقع واستمرار مطالبة الحكومة بإنفاق كامل إيراداتها.
ودعا البيان لوضع ميزانية موحدة لتحديد أولويات الإنفاق وتعزيز المصداقية المالية العامة.
حماية الاحتياطيات
وتضمن البيان الدعوة إلى ضبط الإنفاق المالي بما يتوافق مع الإطار الاقتصادي الكلي لليبيا، وعلى السلطات تقليص الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي، والإلغاء التدريجي لضريبة النقد الأجنبي. مع حماية الاحتياطيات.
كما دعا مصرف ليبيا المركزي إلى وضع إطار عمل فعال للسياسة النقدية المحلية، مع تحديد سعر فائدة محدد بدقة ليكون مرجعًا للبنوك في ليبيا.
الحاجة لمعالجة اكتناز النقد
رحب البيان بالجهود التي بذلها مصرف ليبيا المركزي مؤخرًا لضخ أوراق نقدية جديدة، وتشجيع المدفوعات الإلكترونية، وتسريع الشمول المالي. ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة مشكلة اكتناز النقد واستعادة الثقة في القطاعات المالية. بتحسين الشفافية والمساءلة ووضع خطط ادخار جاذبة.
“السلطات مدعوة لتعزيز إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لدعم الاستقرار. ومواءمة الإطار القانوني مع المعايير الدولية”.
مكافحة الفساد
رحب البيان أيضا بالخطوات الإيجابية للمركزي المتخذة لمواجهة الفساد، مثل نشر التقارير السنوية لديوان المحاسبة واعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. إذ “توجد نقاط ضعف كبيرة مرتبطة بإدارة المؤسسات المملوكة للدولة والإنفاق العام وسيادة القانون، وهشاشة البلاد”- وفق نص البيان.
ختاما..
يشار إلى أن فريق خبراء صندوق النقد الدولي قد ناقشوا في العاصمة التونسية في ديسمبر الماضي آفاق الاقتصاد الكلية في ليبيا وأولويات الإصلاح الاقتصادي، وأكدوا على أهمية اعتماد ميزانية موحدة للإنفاق في كامل التراب الليبي. حيث أصدروا بيانهم في 06 ديسمبر 2024.
ومن المتوقع حسب بيانهم الحالي أن تكون مهمة المادة الرابعة القادمة في ربيع عام 2026م.
