الناس-
أعاد تعميم هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف قرارات الإيفاد الدراسي بالداخل والخارج التذكير بملف المعيدين في المعاهد والجامعات الليبية، وحقوقهم التي طالبوا بتفعيلها في أكثر من اعتصام!
عُلّق الاعتصام منذ أزيد من عام برعاية النائب العام، وباتفاق يحمل إمضاء وزيري التعليم العالي والتقني، ولا زالت مطالب المعيدين هي ذاتها –باستثناء مطلب واحد– وهو الإفراجات المالية، فحقهم في الإيفاد “كما يقولون” سُلب حتى قبل تعميم الرقابة الإدارية، وحقوق أخرى (مع وقف التنفيذ).. الناس تفتح ملف المعيدين، وتحاور نقيب معيدي مصراتة السيد “وسام نوري زقوط” فإلى نص الحوار..
حاوره: عبدالعزيز عيسى – عدسة: محمد شاكير
مضت سنة وشهران على توقيع اتفاق برعاية النائب العام بحضور الحكومة والنقيب العام لأعضاء هيئة التدريس تضمن التعهد بصرف المرتبات كاملة اعتباراً من ذات الشهر، وصرف المستحقات المتأخرة وإصدار قرارات إيفاد جديدة، هل أنجز شيء مما تم التعهد به لكم؟
بالنسبة للمرتبات حسب القانون رقم 4 تمت مماطلتنا، و لم يتم صرف أو تسوية المرتبات للمعيدين، كما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (554) لسنة 2021م، يعني حوالي عامين ونصف رغم المطالبات والمناشدات.
بالنسبة للاتفاق الحالي وزيادة المرتبات حسب القانون الجديد رقم 446 لسنة 2024م، ينص الاتفاق على البدء في الصرف من بداية السنة الدراسية، أي من شهر 9 لسنة 2024م، وللأسف لم يتم ذلك كما هو متفق عليه بين النقابة العامة، ووزارات التعليم العالي والتعليم التقني ووزارة المالية.
ولكن بعد الجهود واستكمال الإجراءات تمت الزيادة لحوالي 100 معيد من أصل 350 خلال شهر 11 لسنة 2024م، وخلال شهر 12 /2024 تمت الزيادة لحوالي 60 معيدا آخرا، وفي انتظار زيادة باقي المعيدين خلال هذا الشهر.
بالنسبة للإفراج عن المرتبات تقريبا تم الإفراج عن كافة المرتبات للمعيدين بجامعة مصراتة ولله الحمد، ولكن في انتظار صرف مستحقاتهم مقابل عملهم السنوات الماضية بدون راتب، كما أننا في انتظار تنفيذ باقي بنود الاتفاق الموقع برعاية النائب العام في 28 نوفمبر 2023م.
لكن الاتفاق المبرم منحكم حق وإمكانية العودة للاعتصام حال عدم الالتزام بالاتفاق المبرم؟
الاعتصام تم رفعه بناء على اتفاق برعاية النائب العام، ومع تعهد الحكومة بتسوية كل الملفات العالقة، الأمر الذي لم يحدث للأسف حتى الآن، وتم الاكتفاء بزيادة الرواتب، وحتى هذا الأمر لا زال يعاني الكثير من التعثر، وعدم الجدية، والتسويف المقصود.
قلتم في تصريحات سابقة أن مرتباتكم لم تتجاوز الـ 680 و 880 دينار. مع حرمانكم من جميع حقوقكم الأخرى، ماذا تقصدون بالحقوق الأخرى؟
المعيد هو طالب متفوق تم اختياره بناء على معايير علمية وأكاديمية تحكمها اللوائح والقوانين، لضمان استدامة الحياة الأكاديمية داخل مؤسسات التعليم العالي، وانتقال المعرفة، والمحافظة على جودة التعليم، وتفوق أعضاء هيئة التدريس.
ووضع المُشرّع مجموعة من الحقوق والمزايا لهذه الشريحة لضمان عدم تسربها بعيدًا عن قاعات ومعامل الجامعات والكليات، ومن بين هذه الحقوق، الإيفاد في الداخل والخارج وتوفير المناخ الأكاديمي، والدورات المتخصصة في مجالهم، ومرتب يكفل حياة كريمة لهم حسب درجتهم الوظيفية، ولم يتم منح الشريحة كل ذلك طيلة العشر سنوات الماضية، ومصادرة هذه الحقوق جعل هذه الشريحة تعاني الفقر والتهميش، وضياع أحلامها بتكملة الدراسة، وطلب العلم.
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية تعميما بإيقاف الإيفاد للدراسة بالداخل والخارج، هل ترون أن هذا التعميم داعم لحقوقكم في إطار المساواة والعدالة في هذا الملف، أم جاء ليضاف إلى الوعود التي لم يتم الإيفاء بها من جانب الحكومة؟
هذا القرار جاء بمعزل عن حقيقة ملف الإيفاد والهدف منه، ومن منطلق أن الإيفاد والاستثمار في العنصر البشري والتعليم هو رفاهية، وأول ما يتم التضحية به عند التفكير في التقشف، في الوقت الذي نرى فيه إنفاق السفارات الليبية في الخارج أكثر من جامعات بكل طلابها وأساتذتها، هذا الأمر يتضارب مع مبادئ التنمية المستدامة وأولوية التعليم، ويعد تنصلا من الاتفاق الموقع برعاية النائب العام.
برأيك لماذا يتم تهميشكم –كما تقول- والتنصل من الاتفاق المبرم مع إصراركم على تطبيق صحيح القانون والحد الأدنى من حقوقكم؟
ما جرى لنا من مماطلة لزيادة مرتب هذه الشريحة، هناك من المعيدين مرتباتهم تراوحت بين 640 دينار- 740 دينار الأمر الذي لم نجد له تفسيرا، رغم أننا ندرك أن زيادة شريحة الموظفين وزيادة شريحة أعضاء هيئة التدريس يتم بكبسة زر واحدة، فكيف لمعيد أن يكون متفوقا بهذا المرتب وأن يكمل دراسته ويتفوق؟!
ما يجرى للأسف هو طمس لشريحة المتعلمين في الدولة الليبية، فقرارات الإيفاد أصبح حلما ومن المستحيل، وكذلك قرار زيادة المرتبات للمعيدين دون غيرهم جاء لسنة واحده فقط، وهذا سيرجعنا إلى نقطة البداية، في ظل عدم توفر إيفاد بالداخل أو الخارج لبعض التخصصات، وهنا أسمح لي أن أقدم الشكر لكل من مد يد العون لنا وعلى رأسهم الدكتور “عبد الفتاح السائح” النقيب العام وكل موظفي جامعة مصراتة.
ماذا عن مطالبكم اليوم؟
مطالبنا لا تتعدى تطبيق القانون واللوائح، والأمر الذي نستغربه عدم رغبة الحكومة في هذا الأمر، قد لا نجد حول العالم بأسره حراكا نقابيا يطالب حكومة بتنفيذ صحيح القانون والحكومة ترفض ذلك، فالعمل النقابي دائماً كان هدفه هو تغيير القوانين، والحصول على مكتسبات إضافية، الا أنه في حالتنا وجدنا نفسنا نطالب بأبسط الحقوق، وهي أن تتم مساواتنا بغيرنا من موظفي الدولة، وألا نكون تحت خط الفقر، وأن نحصل على حقنا في التعليم، كأي معيد في أي كلية حول العالم.
ختاما فإننا نوجه رسالة لكل من يهمه مصير التعليم في بلادنا ومستقبل جامعتنا أن يسهموا في الحفاظ على آخر أمل لمستقبل البلاد، وأن يدافعوا عن أول الحصون وآخر القلاع وهي جامعتنا، وكلياتنا، لعلنا نجد ما ننطلق منه لبناء الدولة المدنية التي نطمح لها بعيدًا عن الوساطة، والمحسوبية، والفساد الإداري والمالي.
