الناس-
تقدم النائب بالمجلس الرئاسي “عبدالله اللافي” بمبادرة جديدة تركز على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من الشعب مباشرة.
وتضمنت المبادرة التي أعلن عنها النائب الجمعة (14 مارس 2025م) تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية، بخلاف مبادرة زميله “الكوني” الذي دعا إلى تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم.
وقال اللافي على صفحته الرسمية على فيسبوك: “تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين، بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف بأنه يهدف من خلال انتخاب مجلس رئاسي إلى “تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات”.
وتقوم المبادرة –حسب اللافي- على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس. موضحا أنه بهذه الآلية “تتحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية”.
أما على مستوى الحكم المحلي فقد اقترحت المبادرة تقسم البلاد إلى محافظات على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بينها، وتتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
وبهدف ضمان التخلص من المركزية وأعبائها، اقترحت المبادرة أن تقلص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها، وتمويلها بشكل محدود، “والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر”.
ويأتي الإعلان عن هذه المبادرة بعد أيام من مبادرة النائب بالرئاسي “موسى الكوني” التي تضمنت العمل بنظام الأقاليم الثلاثة مع مجالسها التشريعية. ولاقت مبادرته قبولا من بعض الجهات، كما قوبلت بهجوم من البعض الآخر.
ودافع الكوني عن مبادرته بأنه ستضمن نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقهم من خلالها، وتقرب الخدمات للمواطنين في مناطقهم، وتخفف الضغط عن العاصمة.
وفي حين طالب نائب بالبرلمان بمحاكمة الكوني بتهمة الخيانة العظى، جاء التأييد من فزان حين اجتمع النائب بالرئاسي الجمعة الماضية مع نخب واكاديميين من فزان، أعلنوا دعمهم لمبادرة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية ومحافظات تنفيذية.
