الناس-
دعا النائب العام المستشار “الصديق الصور” إلى حفظ حقوق المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة.
وأرشد في محاضرة له ألقاها في حفل لقاء وكلاء النيابة العامة الجدد إلى التعامل مع المتهم على أنه مواطن أيا كان، ولديه حقوق، وعلينا أن نشعره أثناء التحقيق معه أن الرغبة لدينا هي إنصاف الضحايا وإحالة المتورطين للقضاء عندما ترجح أدلة إدانتهم.
وحذر الصور من جعل المتهم يشعر أن بينه وبين المحقق مسألة شخصية “فإذا أشعرته بهذا الأمر من خلال سوء المعاملة والازدراء، فذلك يصبح غير جيد حتى على أمنك الشخصي”.
ونصح أعضاء النيابة الجدد بالهدء والصبر أثناء التحقيق، وعلى وكيل النيابة أن يتميز بالحنكة وأن يجيد وضع خطة للتحقيق، ويبني قضية، ولو أن يبدأ في القضية بالاستدلال وجمع المعلومات “لأن محضر الاستدلال قاصر”- وفق تعبيره.
كما نصح بالرجوع إلى محاضر تحقيق سابقة في قضايا كبيرة لأصحاب الكفاءات، لتنمية الملكات والقدرات، لاستقاء الخبرة الجيدة.
ونبه “النائب العام” أعضاء النيابة الجدد للتفريق بين عضو النيابة الجيد، والعضو “الفاشل الناقص”- وفق تعبيره، فعضو النيابة الجيد هو الذي يبحث عن الحقيقة وفقا للشرعية الإجرائية، ويوازن بين متطلبات كشف الحقيقة والضمانات التي يكفلها القانون للمتهم.
أما “عضو النيابة الفاشل الناقص الذي لا يمتلك الثقة في نفسه فهو من يلجأ إلى توجيه العبارات النابية والتهديد، وهذا غير صحيح، فامتهان الناس وتحقيرهم، سيصير إلى مشكلة شخصية، وسيسقط الأطراف الدعوى حتى ولو صادفت الصواب، فسيصبح دائما محل شكوى، ومحل اعتراض لدى التفتيش القضائي، ومكتب النائب العام ومكتب المحامي العام”.
وسرد “الصور” تجربته عندما كان مدير نيابة بمصراتة، يوم جيئ له بمتهم في قضية قتل، انتزع منه البحث الجنائي اعترافا بارتكابه للجريمة، وكان قضية رأي عام حينها، وخاطب مدير الأمن أمين اللجنة الشعبية للأمن العام لترقية ضابط التحقيق مكافأة له على كشفه للمجرم “لكن قبل نهاية دوام ذلك اليوم وجدوا أنني أفرجت عن المتهم وسط استغراب من في السلك القضائي، أكدت لهم أنني حققت في القضية وخرجت للمعاينة، وتأكدت أن المتهم ليس الفاعل، ولو أمرت بحبسه للبس القضية”.
وعن علاقة المحقق بالمتهم استعرض الصور كيف كان عقب اندلاع الأحداث وغياب سطوة الدولة في 2011 كيف كان يلتقي بأشخاص أوصلهم إلى الإعدام أو السجن لعشر سنوات، فيصافحونه كأن لم يكن هناك شيء، ذلك أنه لم يشعرهم بأن بينه وبينهم شيء شخصي، وأن علاقته بالقضية هي علاقة تطبيق قانون. معتقدا بأن ما سيحمي المحقق هو المهنية وليس المصفحات والحراسات، و”لو أصبح عندك محاباة للطرف الآخر، فأنت هنا دخلت المحظور”.
واعترض على انتزاع الاعتراف من المتهم: “أحيانا يأتيك مناقضا حتى لماديات الجريمة، والأدلة الأخرى، وتعرفه تحت الإكراه في مركز الشرطة، عندما تفكر أنت بعقلية المحقق والعنصر الشريف”، ويتابع: “الاعتراف ليس الأساس، إلا إذا كنت ستعيد ما قاله في مركز الشرطة، أنت محقق وتملك مكنة الاستجواب، الذي هو اختصاص أصيل للنيابة العامة، أما مهمة مأمور الضبط فهي جمع بيانات ومعلومات وجمع أدلة، وأنت من سيواجه المتهم بالتهمة التفصيلية، وبالأدلة وبأقوال غيره من المتهمين، وبالشهود وبماديات الجريمة، وستطلب الخبرة وتقرير الطبيب الشرعي، وستناقشه أحيانا في التقرير، وستطلب خبير السلاح، فأنت من سيصل في القضية للحقيقة”- يقول النائب العام.
