وال-
نبه النائب العام “الصديق الصور” إلى أن مسؤولية تمثيل الهيئة الاجتماعية، تحتم التيقن من سلامة بيانات الأحوال المدنية، وفهم التبعات التي تخل بحقوق الشعب على الصُعُدِ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشددا على بضرورة وجود نظام إلكتروني خال مما يخل بحجية البيانات؛ ووضع الضوابط الكفيلة بتحديد الواجبات؛ والمسؤوليات .
جاء ذلك خلال لقائه الأربعاء (4 أكتوبر 2023م) بكل من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء؛ ورئيسي مصلحتي الأحوال المدنية؛ والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب؛ ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات؛ بحضور وكلاء النائب العام المكلفين بترقب النشاط الإجرائي؛
واستعرض، “الصور” خلال اللقاء مخطط مراجعة بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي، وتوافر شروط اختيار الجنسية الليبية، وسلامة إجراءات حصول الأجانب عليها؛ مطالبا بضرورة ربط قواعد بيانات مصلحتي الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب والأحوال المدنية بقاعدة بيانات هيئة النيابة العامة؛ حتى يستيسر الوصول إلى مستهدف تدقيق البيانات في أوقات تتلاءم مع غاية الاستقصاء الجنائي، وتحقيق غرضي اطلاع المجتمع على الحقيقة، وتدعيم جهود إحلال الاستقرار والسلم المجتمعي .
بدوره قال وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء؛ إن الحكومة تلقت توصيات هيئة النيابة العامة في شأن دعم إعادة تنظيم قاعدة بيانات المواطنة؛ وتطهيرها من أية بيانات تخالف الحقيقة؛ وقد جعلت الحكومة المسألة في مقدمة أولوياتها؛
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات، أن شركات خدمة الاتصالات على تجهز لتنفيذ مخطط الربط البيني خلال المواعيد المرعية؛
إقرأ المزيد:
لجنة الانتخابات المحلية توقف تسجيل الناخبين للبلديات مؤقتا بسبب تحديث منظومة مصلحة الأحوال المدنية
