النائب العام يتلقى أول تقارير الأمانة الاستشارية بشأن ارتفاع منسوب المياه الجوفية بزليتن

وال-

تلقَّى مكتب النائب العام أولى تقارير الأمانة الاستشارية، المؤلَّفة لمساندة عمل هيئة استقصاء الآثار المترتبة عن نفاذ المياه الجوفية إلى سطح الأرض في مدينة زليتن.

وتناول تقرير اختصاصيّ الهيئة الليبية للبحث العلمي: تطوّر ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ومحاكاة للتكوينات الجيولوجية، وهيدرولوجية حركة المياه تحت السطحية في المدينة، وتعيين العوامل الطبيعية والصناعية المؤدِّية إلى نفاذ المياه الجوفية، وأثر اختلال نظم إدارة البنية التحتية في إحداث ارتفاع منسوب المياه.

وأكَّد الخبراء تشبّع الطبقات الجيولوجية بمياه الصرف الصحي، لوجود طبقة عازلة من الطين ممتدة عبر المدينة على عمق يتراوح من 27 متراً إلى 40 متراً، منعت المياه من التسرّب إلى الطبقات السفلى، فارتفع مستوى المياه الجوفية تدريجياً حتى طفحت على سطح الأرض، جراء ترابط عوامل، منها: قصور الإجراءات الإدارية المرتبطة بإنفاذ قواعد التخطيط العمراني في المدينة، وتدني كفاءة شبكات توزيع الإمداد المائي وتهالك أجزاء كبيرة منها، وانتفاء وجود بِنية تحتية للصرف الصحي.

وانتهى الخبراء إلى تعيين المشكلات البيئية، والصحية المصاحبة لظاهرة طفح المياه، حيث أسفرت نتائج التحاليل الكيمائية عن وجود عناصر تشكل خطراً على صحة السكان عند تركيزات متدنية مثل: الرصاص، والمنجنيز، والحديد، والقصدير، والزرنيخ، الأنتيموني، والسيلينيوم، وقد تجاوزت نسب هذه العناصر الثقيلة الحدود المسموح بها وفق المواصفتيْن الليبية والأوربية؛ فصارت تشكل خطراً على الصحة العامة.

كما أظهرت الأبحاث أن جل عينات المياه المأخوذة من مصادرها ملوثة بمعدن النترات بنسب تتجاوز الحد المسموح به، كما أظهرت الدراسة وجود تلوث بالنتريت والأمونيا بسبب الأنشطة الزراعية، واختلال نظم الصرف الصحي في المدينة، فيما أظهرت نتائج الدراسة أن مستويات الأكسجين الكيميائي الحيوي (BOD) تجاوزت الحدود المسموح بها، مما يشير إلى تلوث المياه بالمواد العضوية.

كما بيّنت النتائج تلوثاً عضوياً وكيميائياً مرتفعاً في المياه الجوفية، بناءً على قياس مستويات احتياجات الأكسجين الكيمائي(COD)؛ وكذلك وجود ارتفاع في كمية الكربون العضوي (TOC)، مما يشير إلى تلوث المياه بمصادر عضوية مختلفة، إضافة إلى انتشار البكتيريا المعوية في المياه الجوفية بنسبة تزيد عن الحد المسموح به وفق المواصفتيْن القياسيتيْن الوطنية والعالمية.

ووجه النائب العام بعد اطلاعه على نتائج التقرير، بتدعيم التحقيقات وفق نتائج تقرير الأمانة الاستشارية، ومشاركة التوصيات التي تمخض عنها التقرير مع السلطة التنفيذية لتخطيط المعالجات لإعمال الحق في الحصول على مياه صحية، وبيئة آمنة، بما في ذلك ضمان معالجة مياه الصرف الصحي وفق المعايير المرعية.

إقرأ المزيد:

حالة استياء كبيرة بين أهالي مدينة زليتن نتيجة استمرار ازمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمدينة