وال-
أعلن المكتب الإعلامي للنائب العام، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن النائب العام أمر بإيداع 4 مسئولين في مدينة درنة المنكوبة، في السجن بتهمة إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم، ما تسبب في حدوث كارثة، أسفرت عن وفاة آلاف الأشخاص وخسائر جسيمة.
وجاء في بيان النائب العام الجمعة (29 سبتمبر 2023م): “إلحاقاً بتدابير استجلاء عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة وبحث مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب إدارة مرفق السدود في المدينة على النحو الأمثل”.
تولى الإطار المسؤول عن إدارة إجراءات الدعوى مهمة استجواب عضوي المجلس البلدي درنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها .
فأحاط المحقق المستجوبين بواقع إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم، وإسهام قصور أدائهم الوظيفي في حدوث فيضان مَهول باغث سكان المدينة فتسبب في وفاة الآلاف منهم ورتب خسائر اقتصادية جسيمة. ثم انتهى المحقق إلى الأمر بحبسهم على ذمة القضية ومضى في طلب بقية الإجراءات التي تلزم الدعوى.
