العربي الجديد-
أعلنت مصلحة الإحصاء والتعداد السكاني في ليبيا عن النتائج الأولية لمسح دخل وإنفاق الأسر الليبية لعام 2023، وتبين أن الأسر تدفع 40.4% من حجم إنفاقها الشهري على المواد الغذائية.
وذكرت النتائج، التي نشرت الأحد الماضي، أن إجمالي إنفاق الأسر على السلع والخدمات 3094.5 ديناراً (سعر الصرف 4.81 دنانير للدولار)، منها 1250.5 ديناراً على المواد الغذائية، ويأتي في المرتبة الثانية المسكن بقيمة 739.25 ديناراً، ما يشكل 23%، وعلى الملابس والأحذية 321.16 ديناراً في الشهر ما يشكل 10.38% من حجم الإنفاق، وبعدها الأثاث والتعليم والصحة والنقل، بالإضافة إلى الترفيه والثقافة والمطاعم والسجائر.
وأوضح التقرير أن متوسط دخل الأسرة الشهري 3383 ديناراً، منها 1885.4 ديناراً أجوراً ورواتب، وتشكل 55.7% من إجمالي دخل الأسر، ويأتي في المرتبة الثانية الدخل من الإيجارات بمتوسط 677 ديناراً، ما يشكل 20%، وكذلك مزاولة الأنشطة الاقتصادية وقيمة دخل التقاعد والميزات والمدخرات والأصول والمزايا والمكافآت.
وتعيش معظم الأسر في بيت مستقل أو حوش عربي بنسبة 64%، وتتوزع النسبة الباقية بين فيلا وشقة. وبلغت الأسر التي يرأسها الذكور 86.9%، كما بلغت الأسر التي ترأسها الإناث 13% من إجمالي الأسر.
المواد الغذائية تشكل تحدياً للبعض
ويقول المحلل الاقتصادي حسين البوعيشي إن المؤشرات تعتبر جيدة، ويمكن التعويل عليها لقياس متوسط حجم الإنفاق الأسري في بلاد تشهد عدم استقرار سياسي.
وأوضح البوعيشي، خلال حديثه لـ”العربي الجديد”، أن هناك ارتفاعاً في الإنفاق الأسري الشهري والسنوي، نتيجة انخفاض قيمة العملة والقوة الشرائية للدينار، وهو معدل يوضح عدم قدرة بعض الأسر على تأمين المواد الغذائية، وتعاني من ظروف معيشية صعبة، خاصة الطبقات الهشة.
وتشير نتائج المسح إلى أن الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة يشكلون ما نسبته 33.4% من إجمالي عدد السكان، وكانت خلال عام 2008 حوالي 30.7%، أما الأفراد في عمر ما بين 15 سنة إلى 64 سنة فيشكلون 61.11% من إجمالي عدد السكان.
وتباينت المعلومات الصادرة عن جهات رسمية ليبية بشأن إجمالي تعداد سكان ليبيا. فبحسب مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الحكم المحلي، فإن تعداد سكان ليبيا لسنة 2022 بلغ 8 ملايين و617 ألف نسمة، فيما بلغ تعداد السكان في ليبيا لسنة 2023، كما أظهرت بيانات الهيئة العامة للمعلومات، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، 8 ملايين و694 ألف نسمة، وبلغت تقديرات مصلحة الإحصاء والتعداد التابعة لوزارة التخطيط، في حكومة الوحدة الوطنية، 7 ملايين ومائة ألف نسمة.