الناس-
رحب رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، والقاضي بعد دستورية القانون رقم (10 لسنة 2022) بشأن الجريدة الرسمية.
وثمن في بيان له صدر الاثنين (03 نوفمبر 2025م) الدور الوطني المسؤول الذي تضطلع به الدائرة الدستورية في صون مبدأ المشروعية وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات بما يعزز دعائم دولة القانون والمؤسسات في ليبيا.
وأكد البيان على “أن هذا الحكم يبين ما شاب القوانين المخالفة من عوار دستوري منذ تاريخ صدورها، الأمر الذي يترتب عليه أن جميع القوانين التي نشرت خلافا لأحكامه تعد غير مستوفية للشكل والإجراءات القانونية الواجبة وتستوجب إعادة إصدارها وفق الأطر الدستورية السليمة بعد توقيعها من رئيس الدولة ونشرها رسميا في الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل.
كما أكد المنفي على احترام القضاء واستقلاليته، وأعلن عن عزمه تشكل لجنة قانونية متخصصة تتولى مراجعة كافة القوانين الصادرة عن مجلس النواب بهدف تقييمها ومواءمتها مع أحكام الاتفاق السياسي ومتطلبات الشرعية الدستورية بما يضمن وحدة المؤسسات واستقرار المسار القانوني للدولة الليبية.
