
الناس-
قرر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في العاصمة طرابلس. بهدف ترسيخ الاستقرار.
القرار صدر الأربعاء (04 يونيو 2025م) تحت الرقم (35/ 2025م)، وجاء فيه: “تشكل لجنة حقوقية مؤقتة برئاسة قاض بدرجة مستشار وعضوية كل من: ممثل عن وزارة العدل، ممثل عن مكتب النائب العام، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن النقابة العامة للمحامين، ممثل عن المجلس الرئاسي، عضو عن قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفته مستشار فنيط.
قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 35 لسنة 2025
وستتولى اللجنة وفق المادة 2 من القرار متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية، وحصر ومراجعة حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصيات بشأنها إلى الجهات المختصة، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية والضمانات الحقوقية للنزلاء والموقوفين”.
وستقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها تحال إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية متضمنة توصياتها اللازمة بالخصوص- تقول المادة الثالثة من القرار.