العربي الجديد-
دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي يوم الخميس (27 مارس 2025م) إلى الاحتكام إلى رأي الشعب عبر استفتاء لحل القضايا الخلافية والوصول إلى إجراء انتخابات عامة في البلاد. ونفي المنفي، في جلسة حوارية مع عدد من الإعلاميين الليبيين بثتها القناة الرسمية الليبية، مشاركة المجلس الرئاسي في الصراع الدائر في البلاد بين مختلف الأطراف، موضحاً أن المجلس الرئاسي “غير ملزم بالحديث عن كل القضايا، والصمت كان الخيار الأفضل للتواصل مع الجميع، ولذا انتهجنا هذا النهج كأفضل سياسية”.
وفيما أكد المنفي على ترحيب المجلس الرئاسي بكل المبادرات الأممية، شدد على أن الدور الأممي “مهم”، قائلاً إنه “تأسيسي من ناحية مساهمته ومساعدته على الدفع بالحلول السياسية”، مشيراً إلى أن اللجنة الاستشارية التي كونتها البعثة الأممية للعمل على تقديم تصورات لحل القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية “هي لجنة غير ملزمة للأطراف الليبية والاستفتاء الشعبي أحد البدائل المهمة ليتم إجراء انتخابات عامة في البلاد”.
وجدد المنفي حديثه عن آلية الاستفتاء الشعبي والاحتكام إلى نتائجها كآلية سبق أن طرحها المجلس الرئاسي، مضيفاً: “طرحنا مسألة الاستفتاء الشعبي والاستطلاع؛ لأن الشعب هو مصدر السلطات، ونرى أن الاستفتاء لاستطلاع رأي الشعب في القضايا الخلافية أمر واجب، ومن الممكن أن يكون أحد البدائل والخيارات المطروحة”.
وحول مشروع المصالحة الوطنية الذي يعد من مهام المجلس الرئاسي، أكد أن المجلس ماض فيه، وأنه “يتطلب عقد حوارات مجتمعية بالاستعانة بخبرات محلية ودولية”، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي يعمل على ذلك حالياً. وانتقد المنفي تعاطي مجلس النواب مع خطابات المجلس الرئاسي، وقال إنه “منذ أكثر من عام وحتى الآن لم يرسل لنا مجلس النواب ملاحظاته حول تعديلات قانون العدالة الانتقالية”، مشيراً إلى أن مسألة حل مجلس النواب “غير ممكنة بناء على التعديلات التي جرت على الإعلان الدستوري، وطرح القضايا الخلافية والمسائل العالقة على الشعب للاستفتاء عليها حل مناسب”.
وفيما كرر المنفي ضرورة اللجوء إلى الاستفتاء كخيار بديل عن مبادرات الحل المطروحة، أكد ضرورة توافق الليبيين حول العديد من القضايا ومنها “المصالحة الوطنية لمراعاة تحقيق العدالة والمساواة وجبر الضرر”. ومن بين التوافقات التي دعا إليها المنفي استمرار توافق أعضاء لجنة 5+5، معتبراً أن توافقهم رسخ وقف إطلاق النار، كما أنه السبيل لتوحيد المؤسسة العسكرية وحلحلة أي إشكاليات عسكرية وأمنية، نافياً أن يكون من بين أدوار المجلس الرئاسي “توحيد المؤسسة العسكرية”.
وعن مهام لجنة 5+5 العسكرية، أكد أن حسمها يحتاج إلى “تحديث مهام اللجنة ورئيس منتخب”. كما أكد المنفي أن توحيد السياسية المالية في البلاد “تحتاج توافق جميع الأطراف ليتم توحيد السياسية المالية عبر لجنة موحدة تضمن عدالة التوزيع، وقيادة هذه اللجنة هي مسؤولية المجلس الرئاسي بالتنسيق مع المصرف المركزي”.
واعتبر المنفي أن البلاد تحتاج إلى إصلاح اقتصادي شامل بعملية شفافة ورقابة مشددة، لإنهاء الهدر ووقف الإجراءات المؤقتة مثل إجراء مبادلة النفط بالوقود الذي اتخذ سابقاً لضمان تدفق النفط واستمرار استقرار الشبكة الكهربائية.
وتعد هذه التصريحات للمنفي هي الثانية خلال أسبوعين، ففي منتصف الشهر الجاري حذر من تزايد المخاطر التي تمس استقرار البلاد، وأن من أوليات مجلسه معالجة أسباب نشوب أي مناوشات أو مواجهات مسلحة من خلال البحث عن أفكار من شأنها توحيد المؤسسة العسكرية وخضوعها لسلطة مدنية.
وتعليقاً على مبادرة البعثة الأممية الحالية وأعمال اللجنة الاستشارية المنبثقة عنه، أكد المنفي، خلال حديث له في مأدبة إفطار أقامها لعدد من رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكريين والسفارة الأجانب لدى ليبيا، أن المجلس الرئاسي يترقب نتائج اجتماعات اللجنة الاستشارية حول القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية على أن لا تكون “استنساخاً وتكراراً لأفكار وتجارب سابقة غير واقعة”.
وكمقترح بديل عن المبادرات السياسية المطروحة، دعا المنفي إلى الاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي من خلال استفتاء “تديره هيئة محايدة” دون تحديد ما هي تلك الجهة.
وخلال اندلاع الخلاف بينه وبين مجلس النواب على خلفية تغييره لمحافظ المصرف المركزي في أغسطس الماضي، أعلن المجلس الرئاسي عن إنشاء “المفوضية للاستفتاء الوطني” لطرح القضايا الخلافية على الشعب للاستفتاء عليها، وكذلك القوانين والقرارات التشريعية والسياسية لتكون نتائج الاستفتاء ملزمة، إلا أن مجلس النواب دعا المجلس الرئاسي لسحب قراره قبل أن يعلن، في 13 أغسطس، عن انتهاء شرعية المجلس الرئاسي وسحب صلاحياته منه ونقلها إلى مجلس النواب.
