وال-
أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي بشأن تعيين محافظ ومجلس إدارة للمصرف المركزي جدد نافذة، داعيا مجلس النواب إذا رغب في الالتزام بدوره الذي تقاعس عنه لسنوات السعي لعقد جلسة قانونية صحيحة يتشاور مع المجلس الأعلى للدولة بناء على مخرجاتها.
وقال المنفي الثلاثاء (27 أغسطس 2024م) في بيان أصدره: “مارسنا مهامنا وفقا للاتفاق السياسي في تعيين كبار الموظفين، وحققنا التمثيل السياسي الواسع لكافة القوى والأطراف تعزيزا للاستقرار، وراعينا في ذلك الكفاءة والخبرة، واتخذنا قرارا بالإجماع بتنفيذ خيار ممثلي الشعب لمحافظ يتمتع بالنزاهة والكفاءة”.
وأضاف: “قررنا تشكيل مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي لتخلي المؤسسات المعنية عن مسؤولياتها، تطبيقا للتشريعات المتعلقة بالحوكمة والشفافية، وتمكنا من اتخاذ تدابير أمنية واقتصادية حافظت على استقرار العاصمة ومصرف ليبيا المركزي.
واكد المنفي في بيانه أن زمن سيطرة الفرد الواحد على المؤسسة المالية وما أدى إليه من عقاب جماعي قد ولَّى، وأن أولويتنا استقلالية المصرف المركزي، وتطبيق مبادئ الحوكمة والقيادة الجماعية وخفض التضخم الذي أثقل كاهل المواطنين.
وأشار المنفي إلى أن القرارات الأحادية لبعض الأطراف وتعنتها، ورفضها للحلول الوسطى وتحميلها الشعب ويلات ضريبة ظالمة سببت احتقانا شعبيا كبيرا، وحققنا تطلعات الشعب في إيجاد إدارة كفؤة وشفافة لمواردنا الوطنية تولت زمام الأمور.
ودعا المنفي في البيان مجلس النواب للعودة إلى الاتفاق السياسي الذي جمده بقرار أحادي.
ذات صلة:
عقيلة صالح: منع تدفق النفط مستمر لحين عودة محافظ المركزي لعمله
