الأناضول–
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على “حق كل الليبيين دون استثناء في التنمية العادلة والاستفادة من مواردهم بشكل شفاف”.
جاء ذلك خلال لقاء، الأربعاء (14 يونيو 2023م) بطرابلس بين المنفي والدبيبة “خصص لمناقشة الإنفاق لعام 2023″، وفق بيان للمجلس الرئاسي.
وقال البيان: “تم خلال اللقاء التأكيد على حق كل الليبيين دون استثناء في التنمية العادلة والاستفادة من مواردهم بشكل شفاف في ظل آلية وطنية شاملة تضمن وحدة أراضي ليبيا وسيادتها على مواردها”.
وشدد المنفي على أن “الشفافية والإفصاح على كافة المصروفات وتوضيح الجهات المستفيدة هي خطوة مهمة يجب استكمالها بقيادة مشتركة لتحديد أولويات الإنفاق العام وخطة وطنية للإصلاح الاقتصادي”.
وحول ذات اللقاء، ذكرت حكومة الوحدة الوطنية في بيان، أن الدبيبة “أكد ضرورة الإفصاح عن كافة المصروفات وتوضيح الجهات المستفيدة ليعلم المواطن أوجه الصرف وقيمته ومدى استفادة كافة المدن والمناطق الليبية منه”.
وأشار الدبيبة إلى أن حكومته “تقوم بصرف مرتبات كافة العاملين بالدولة دون استثناء ومخصصات الباب الثاني لكافة مؤسسات الدولة وفق المعتمد من وزارة المالية”.
وأوضح أن “ما تم إنفاقه خلال النصف الأول يذهب منه 79% للمواطن مباشرة كالمرتبات وعلاوة الزوجة والأبناء ومنح الشهداء وطلبة الجامعات ودعم المياه والكهرباء والخدمات العامة “.
ويأتي لقاء المنفي والدبيبة بعد يومين من تصويت مجلس النواب في جلسة الاثنين لصالح مشروع قرار بشأن “عدم المساس بالثروات السيادية” وتشكيل لجنة لتعديل قوانين توزيع الثروة وإيرادات النفط في البلاد.
وخلال الجلسة طالب رئيس لجنة الطاقة بالمجلس عيسى العريبي بـ”إصدار قرار بوقف تصدير النفط حتى يجري التوزيع العادل للثروة بين كل مناطق ليبيا”.
وترعى الأمم المتحدة حوارا اقتصاديا بين الليبيين بهدف توحيد المؤسسات الاقتصادية المنقسمة وإيجاد خطة للتوزيع العادل لإيراد النفط الذي تعتمد عليه البلاد بشكل كلي في إنفاقها.
وتعد مسألة التوزيع العادل لإيرادات النفط أحد أهم الأزمات في ليبيا، حيث تتصارع حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022، مع حكومة الدبيبة حول السيطرة على إيرادات النفط.
