الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز تعلن انطلاق عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي

الناس-

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة “ستيفاني وليامز” انطلاق المشاورات السياسية الليبية اعتبارا من السادس والعشرين من أكتوبر الجاري عن بعد.

وأشارت في بيان نشرته البعثة على موقعها الرسمي الأحد (25 أكتوبر 2020م) أن اللقاءات المباشرة ستنطلق اعتبارا من التاسع من نوفمبر القادم بالعاصمة التونسية.

ويعد الحوار السياسي أحد مسارات برلين الثلاثة (الأمني، السياسي، الاقتصادي)، حيث اختتم المسار الأمني بجنيف الجمعة بإعلان وقف دائم ومستدام لإطلاق النار بين الوفدين العسكريين المشاركين. كما عقدت اجتماعات تشاورية على الصعيد السياسي.

وقالت البعثة الأممية إنها وجهت الدعوة لخمسة وسبعين مشاركا من ربوع ليبيا يمثلون كافة أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية -وفق رؤيتها.

ووصفت الملتقى بأنه “حوار ليبي- ليبي شامل يعقد بناء على مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن في قراره 2510 (2020) وقرار مجلس الأمن 2542. (2020)”

وعن اللقاء الأول التي سيتم عبر الاتصال المرئي قالت البعثة إنه سيتيح الاطلاع على آخر المستجدات في المسارات الاقتصادية والعسكرية ومسار حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وسيستمعون إلى التوصيات التي نتجت عن الاجتماعات التي عقدتها “ستيفاني” مع ممثلين عن المجتمع الليبي من البلديات والنساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني.

ودعت البعثة المشاركين إلى تحمل مسؤولياتهم “والانخراط بشكل بناء وبحسن نية في المحادثات، وأن يضعوا ليبيا والمصلحة العامة فوق كل الاعتبارات”.

وأعربت عن تقديرها لالتزام المشاركين في الملتقى بتعهدهم الخطي بتنحية أنفسهم عن المناصب السياسية والسيادية خلال المرحلة التمهيدية للانتخابات. وأشارت إلى تقديرها لحس المسؤولية والوطنية لدى أولئك الذين اختاروا الانسحاب من ملتقى الحوار السياسي لرغبتهم في الترشح لمناصب تنفيذية في المرحلة التمهيدية– وهذا ما يعزز الشفافية وشرعية هذه العملية.

وأضاف البيان: “إن الهدف الأسمى لملتقى الحوار السياسي الليبي هو إيجاد توافق حول سلطة تنفيذية موحدة وحول الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا وإعطاء الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية”.

وأعربت البعثة عن أملها أن يواصل “فائز السراج” عمله كرئيس للمجلس الرئاسي “حتى يحين الوقت الذي يقرر فيه ملتقى الحوار السياسي الليبي تكليف سلطة تنفيذية جديدة”.