آكي-
أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك أن مكتبه سيعزز عمله في ليبيا، وذلك بعد أيام من صدور تقرير لبعثة تقصي الحقائق تحدث عن أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب جهات محسوبة على السلطات الرسمية وقوات أمنية وميليشيات مسلحة مجموعة واسعة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وقال تورك الاثنين (03 ابريل 2023م) إن السلطات الليبية والجماعات المسلحة والمهربين والمتاجرين بالبشر “يجب ألا يعتقدوا أن أعين المجتمع الدولي تغفل عن ليبيا”، حسبما نقل عنه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة في بيان صحفي
وشدد على “ضرورة مضاعفة الجهود لضمان المساءلة عن الانتهاكات السابقة ومواصلة مراقبة الواقع على الأرض لمنع الانتهاكات في المستقبل”.
كما أعرب المفوض السامي عن دعمه لاقتراح بعثة تقصي الحقائق بإنشاء مكتب حقوق الإنسان آلية محددة ومستقلة تتمتع بولاية مستمرة لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا والإبلاغ عنها بهدف دعم جهود المصالحة الليبية ومساعدة السلطات في تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة.
وأكد أن مكتب حقوق الإنسان ملتزم بالعمل عن كثب مع السلطات بهذا الشأن.
وسلط فولكر تورك الضوء على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية والعمل نحو السلام المستدام في ليبيا، معربا عن القلق البالغ بشأن تكثيف حملة القمع ضد المجتمع المدني. وتمثل أحدث مثال على ذلك في المرسوم الحكومي الذي أعلن أن جميع منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية التي سُجلت بعد عام 2011، تعد غير قانونية.
