وال-
أعلن مصرف ليبيا المركزي استئناف جميع عملياته المصرفية بشكل كامل بعد إصلاح الأنظمة المعطلة، مؤكدًا عودته إلى “حالته الطبيعية”.
وقال المصرف في بيان نشره عبر صفحته الرسمية مساء الأحد (01 سبتمبر 2024م) إن إعلانه يأتي “في إطار جهوده لضمان استمرارية الخدمة للمواطنين الليبيين، وذلك عقب تعيين محافظ مؤقت من المجلس الرئاسي لضمان استقرار المؤسسة”.
وأكد المصرف التزامه بـ “الحياد السياسي”، مشددًا على أنه يعمل لخدمة “جميع المواطنين دون تمييز أو تحيز، مشيرا إلى استعادة جميع جوانب العمليات المصرفية بفضل جهود الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة الجديد، الذي يتولى مهامه للمرة الأولى منذ عشر سنوات.
وأضاف البيان أن المصرف “ملتزم بأعلى معايير الشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى تعزيز إطار إدارة المخاطر والامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي ومعايير بازل، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد”.
وأكد المصرف التزامه الكامل بالوفاء بجميع الالتزامات السابقة والحالية والمستقبلية، وفقًا للقوانين والمعايير والممارسات المصرفية المقبولة والمتعارف عليها.
وأشار البيان إلى أنه بعد مغادرة الإدارة السابقة للبلاد وتعطيل المنظومات المصرفية، ما ترك ملايين الليبيين غير قادرين على الوصول إلى حساباتهم المصرفية ومعاشاتهم والواردات الغذائية والطبية، وتزامنًا مع تعذر إدارة الأصول والاحتياطيات الليبية، “أصدر المجلس الرئاسي مرسومًا بتعيين محافظ موقت لضمان استمرارية الخدمة”.
وتعهد المصرف بـ”الالتزام الصارم بالحوكمة السليمة، والشفافية، والنزاهة المهنية، والحفاظ على أعلى معايير إدارة الجرائم المالية، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والفساد والاحتيال، وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي ومعايير بازل والممارسات المقبولة عمومًا”- حسب البيان
كما تعهد مصرف ليبيا المركزي بمواصلة تعزيز إطار إدارة المخاطر لضمان التخفيف المناسب من المخاطر، وأكد أهمية “التواصل المستمر مع جميع الأطراف المحلية والدولية، معززًا التعاون المتعدد الأطراف، وذلك في إطار دوره كجزء من المجتمع الدولي وسعيه للمساهمة الإيجابية في النظام المالي العالمي”.
ذات صلة:
