بعد رده على اتهامات فريق خبراء الأمم المتحدة
المصرف الليبي الخارجي يواجه اتهامات مصرف ليبيا المركزي باللعب بأموال الليبيين وتعمد التضليل بخصوص خسائر المحفظة
(الناس)- اتهم محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” إدارة المصرف الليبي الخارجي باللعب بأموال الليبيين، عبر استثمارها في سندات غير قانونية أدت إلى خسارة تقدر بأكثر من أربعمائة مليون دولار.
واتهم “الكبير” في كتاب وجهه إلى أعضاء مجلس إدارة الليبي الخارجي، بتعمد تضليل إدارة المركزي فيما يتعلق بالخسائر الفعلية للمحفظة، التي بلغت قيمتها الإجمالية مليارا و87 مليون دولار، في حين لم تتجاوز قيمتها السوقية 685 مليون دولار.
وكانت لجنة خبراء الأمم المتحدة حول ليبيا أفادت في تقرير لها صدر مؤخرا بأن عشر شركات في ضواحي العاصمة طرابلس قد تحصلت على مليار دولار من خطابات الاعتماد غير القانونية من مصرف الجمهورية والمصرف الليبي الخارجي.
وذهب التقرير الأممي إلى أن الاعتمادات منحت تحت ضغوطات مسلحة.
وقد رد المصرف الخارجي على تقرير خبراء الأمم المتحدة في بيان له صدر الأربعاء (07 مارس 2018)، فيما لم يصدر ردا بخصوص اتهامات المركزي بعد.
ونفى المصرف ما صدر من اتهامات بمنحه اعتمادات غير قانونية لصالح شركات تعمل على دعم جماعات مسلحة، دافعا بأنه يولي أهمية بالغة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وحدة المعلومات المالية (وحدة مكافحة غسيل الأموال) وفق ما ورد في البيان.
وقال المصرف إنه خاطب رئيس مجلس الأمن، وفريق الخبراء التابع لبعثة الأمم المتحدة برد مفصل يفند تلك المعلومات التي أوردها التقرير.
كما رحب بأي زيارة من الجهات الرقابية وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمنشأ بموجب القرار رقم (1973/ 2011)، موضحا أن مستعد لتزويدهم بأي بيانات أو توضيحات يطلبونها في سبيل تمكينهم من القيام بمهامهم، وذلك بعد التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي بالخصوص.
يشار إلى أن المصرف الليبي الخارجي تأسس في العام 1972، وكان أول مؤسسة مصرفية ليبية مرخصة للعمل على المستوى الدولي.
