العربي الجديد-
كشف تقرير حديث صادر عن إدارة البحوث والإحصاء في مصرف ليبيا المركزي عن حركة استخدام المصارف الليبية للنقد الأجنبي خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 أكتوبر 2024 أن إجمالي استخدام المصارف للنقد الأجنبي بلغ حوالي 16.9 مليار دولار، مقارنة بـ 17.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس انخفاضًا قدره 606 ملايين دولار، وبنسبة 3.5%.
وأوضح التقرير أن الاعتمادات المستندية لدى المصارف الليبية استحوذت على النسبة الأكبر من الاستخدامات، حيث مثلت 59.2% من إجمالي النقد الأجنبي المستخدم، بينما بلغت الأغراض الشخصية نسبة 38.8%، وبلغت نسبة الحوالات وبطاقات التجار 2% فقط من الإجمالي. وفي التفاصيل، تراجعت استخدامات الاعتمادات المستندية من 10.16 مليارات دولار في عام 2023 إلى 10 مليارات دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 1.5%. وانخفضت أيضاً استخدامات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بنسبة 7.3%، من 7.07 مليارات دولار إلى 6.55 مليارات دولار.
وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي عطية الفيتوري إلى أن شهر أكتوبر شهد ارتفاعاً ملحوظاً في بعض المصروفات، حيث زادت الاعتمادات المستندية بأكثر من 1.65 مليار دولار، كما ارتفعت مصروفات الأغراض الشخصية إلى 6.6 مليارات دولار مقارنة بـ5.6 مليارات خلال الأشهر التسعة السابقة. وأضاف الفيتوري أن مصروفات بطاقات التجار تضاعفت من 38 مليون دولار خلال تسعة أشهر إلى 76 مليون دولار في نهاية أكتوبر، مما يعكس ارتفاع الطلب على الدولار لتلبية متطلبات المستوردين والأفراد.
وصرّح الفيتوري لـ”العربي الجديد” بأن الزيادة الملحوظة في المصروفات تعكس حجم الطلب على العملة الأجنبية، حيث يسعى الأفراد والشركات إلى الحصول على الدولار لتلبية احتياجات استيرادية ضرورية. ورجّح أن يستقر الطلب على الدولار قريباً ليعود إلى مستويات تتماشى مع الاحتياجات الفعلية. وأضاف أن بند “التزامات لجهات عامة” ظهر للمرة الأخيرة في يوليو بقيمة 6.14 مليارات دولار، ثم اختفى بعد مغادرة المحافظ السابق، مما ساهم في تخفيض المصروفات بالعملة الأجنبية.
ومن جهته، رأى المحلل المالي عبد الحكيم عامر غيث أن هناك مؤشرات مالية جيدة رغم خفض ضريبة مبيعات النقد الأجنبي من 27% إلى 20% خلال أكتوبر. وبيّن في حديثه لـ”العربي الجديد” أن الطلب على النقد الأجنبي لم يرتفع بشكل كبير، متوقعًا أن يكون الطلب في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول على وتيرة مشابهة، وألا يتجاوز العجز في ميزان المدفوعات 3.8 مليارات دولار في نهاية العام، ومؤكداً في الوقت نفسه أن ذلك يمكن معالجته عبر الاحتياطيات النقدية المتاحة. وأشار إلى ضرورة تعزيز القوة الشرائية للدينار ورفع الضريبة تطبيقًا للأحكام القضائية.
وأفادت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بأن عدد طلبات المصارف الليبية لتغطية الاعتمادات المستندية والحوالات المتنوعة، باستثناء الأغراض الشخصية، بلغ 14,572 طلباً خلال الفترة من 1 إلى 11 نوفمبر 2024، حيث مثلت الاعتمادات المستندية 87.8% من إجمالي الطلبات المقدمة، بواقع 12,800 طلب.
وجاءت تركيا أكبرَ المستفيدين من تغطية الاعتمادات المستندية والحوالات للشركات الخاصة الليبية خلال الفترة نفسها، بنسبة 22.4% من إجمالي الطلبات، وبقيمة بلغت 2.11 مليار دولار. وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة 11.9%، بقيمة 1.3 مليار دولار، تلتها سويسرا بقيمة 779 مليون دولار، ومصر بقيمة 651 مليون دولار.
وأشار تقرير حديث إلى أن تركيا تصدرت قائمة بلدان منشأ السلع والخدمات المستوردة من قبل القطاع الخاص الليبي، بنسبة 21.1% من إجمالي الطلبات، وبقيمة بلغت 1.9 مليار دولار. وجاءت الصين في المرتبة الثانية بنسبة 11.1%، تلتها إيطاليا بنسبة 9.3%. وتوزعت النسب المتبقية بين دول أخرى مثل سويسرا والبرازيل بنسبة 0.3% و4.1% على التوالي.
وأصدر مصرف ليبيا المركزي بيانًا بشأن إيرادات النقد الأجنبي واستخداماتها، مشيرًا إلى أن إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى المصرف بلغت 16.5 مليار دولار، منها 2.4 مليار دولار إتاوات، فيما بلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي حتى نهاية أكتوبر 2024 نحو 20.3 مليار دولار
