* كتب/ عاطف الأطرش،
بمجرد أن تتجول بين الأزقة والشوارع وتسترق السمع… ستسمع شكاوى الناس بمختلف مشاربهم من سوء الحال والأحوال… الحديث هنا يأتي على لسان المفعول به من خلال فعل مبني للمعلوم وفاعل مبني للمجهول، رغم أنه معلوم ولكن الاستعباط أو الخوف يصنع العجب في العلاقة بين صاحب الحق والسلطة الحاكمة!!
أزمة الليبيين أعمق كثيرا من رؤوس السلطة… ويحتاجون لوقت طويل لتشخيص العلل حتى يعرفوا علاجها…
في هذا المنشور سأكتب فقط عما افتقدته… فلم أقرأ أو شاهدت من طرح هذا الموضوع الشائك بشكل كاف… وأود هنا مجرد الإشارة إليه!!
فمن بين الأزمات المزمنة هي القوانين الإدارية والمالية والمنظومة المنفذة لها… فهي مصممة لخدمة توجه نظام حكم تمت الإطاحة به… ويمكنكم مطالعة أي ديباجة لقرار حكومي والتي تبدأ بعبارة “الإعلان الدستوري لثورة ١٧ فبراير” وتنتهي بعبارة “المؤتمرات الشعبية الأساسية”… تخيلوا ذلك على ورقة رسمية واحدة!!
قد يقول قائل من حزب “مش وقته”: نحن الآن مشكلتنا في الكهرباء… السيولة… الخدمات… صحة… تعليم!!
صحيح كل هذه المشكلات تحتاج لقرارات ولوائح… وهذه تحتاج لقوانين… وقوانين معدلة تتماشى مع متطلبات العصر… وبمجرد مطالعة أي قانون صادر ويتم العمل به حتى هذه اللحظة… ستكتشفون أنها متناقضة مع طموحاتنا كشعب يرغب بالعيش في دولة العدل والعدالة… وأنها كانت قوانين عاجزة عن تحقيق أي شكل من أشكال دولة القانون وأنها فقط كانت لتثبيت سلطة سابقة وترسيخ فكرة ماضية!!
