العربي الجديد-
أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري رفضه محاولة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا الدخول إلى طرابلس فجر أمس الثلاثاء، معتبرًا أن حكومته محل نزاع وأن دخولها دون توافق “محاولة لفرض أمر واقع مرفوض”.
دعا المشري في لقاء مع قناة “ليبيا الأحرار ” ليلة الثلاثاء – الأربعاء، باشاغا إلى تقديم استقالته، والدبيبة لقبول التغيير، قائلًا “الحكومتان لا تريدان الذهاب للانتخابات حتى بعد 5 سنوات، وحكومة الدبيبة لا تستطيع إجراءها، لأن نفوذها مقتصر على طرابلس وبعض المدن. علينا التوافق على قاعدة دستورية وحكومة مصغرة هدفها إجراء الانتخابات فقط”.
وكان فتحي باشاغا قد أعلن فجر أمس عن دخول طرابلس بمعية “كتيبة النواصي” التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة والتي يبدو أنها انشقت عنها، الأمر الذي رفضته كتائب أخرى داعمة لحكومة الدبيبة، إذ قامت بمحاصرة مقر الكتيبة في طريق الشط وسط طرابلس.
وبعد اشتباكات مسلحة، قام ضباط اللواء 444، بالتوسط بين الفريقين، والتوصل إلى اتفاق يقضي بخروج باشاغا والقوات التابعة له من المدينة.
وعقب انسحاب باشاغا، جدد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة تمسكه بالسلطة، مطالبا بالإسراع في التوافق على قاعدة قانونية تنظم الانتخابات.
في المقابل، أعلن باشاغا عن عزم حكومته على العمل من مدينة سرت (وسط شمال ليبيا)، إلى حين التمكن من دخول طرابلس بشكل سلمي.
يذكر أن حكومة باشاغا قد أدت اليمين القانونية غرة مارس الماضي أمام مجلس النواب الذي كلفها ومنحها الثقة، في ظل رفض المجلس الأعلى للدولة إجراءات تكليفها، وتشبث حكومة الوحدة الوطنية بالسلطة ورفضها التسليم إلا لجهة منتخبة.
وتأتي هذه الأحداث بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الدستورية المشكلة من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، حيث تدور الاجتماعات برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وباستضافة مصرية في القاهرة.
وتبحث اللجنة كيفية صياغة إطار دستوري للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ ديسمبر الماضي.
وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز قد أثنت أمس على عمل اللجنة، وأشارت إلى بداية توافق بين أعضائها على بعض النصوص الدستورية.
