الناس-
دعا “خالد المشري” إلى حكومة موحدة وانتخابات برلمانية، كخطوة أولى للخروج من الأزمة الليبية مع اختيار مجلس رئاسي أو استمرار الحالي، على أن تستمر هذه الأجسام في إدارة البلاد لفترة كافية لاستقرار البلاد قدرها بأربع سنوات.
وحذر المشري في كلمة له بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للدولة الجمعة (04 أبريل 2025م) من إشكاليات ستواجه الانتخابات المرجوة، زاعما أنها حصلت في الانتخابات البلدية في نوفمبر الماضي حين تدخلت قوى الأمر الواقع كما وصفها لتسهيل وصول أشخاص بعينهم للمجالس البلدية، بالإضافة إلى الخشية من التلاعب بمنظومة الرقم الوطني.
المشري: توحيد مؤسسة النفط كان صفقة بين قوى الأمر الواقع لتقسيم ثروات ليبيا
وشارك المشري في المؤتمر السابع للمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية بواشنطن بمشاركة نخبة من مجتمع الأعمال الليبي والأمريكي، وبحضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند” والنائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني”.
وتحدث في كلمته عن المشهد الليبي الحالي مستعرضا بأنه يشهد انقساما مستمرا منذ 2014م، وأنه يزداد تعقيدا في بعض جوانبه.
وفي حديثه عن المصرف المركزي قال المشري إن مشكلته حلت بتوحيده تحت إدارة واحدة “لكن بعد أن رتبت على الدولة الليبية مشاكل قد نحتاج إلى عقود لحلها”.
كما تطرق إلى مشكلة العملة التي طبعت بدون رصيد في المنطقة الشرقية واصفا إياها بالعملة المزورة، موضحا أنها سببت تضخما في البلاد وخلقت مشكلة لدى المصارف التي غطتها بسندات محلية وأصبح الدين العام مجهولا.
وقدم المشري صورة سوداوية عن المؤسسة الوطنية للنفط زاعما أن ودلت كارثة على الاقتصاد الليبي والوضع الليبي عموما. وأضاف بأن “كل الليبيين استبشروا خيرا بتوحيد المؤسسة لكنها في الحقيقة كانت صفقة بين قوى الأمر الواقع الموجودة شرقا وغربا في تقسيم ليبيا أو تقسيم ثروة ليبيا، فأصبحت المؤسسة بشكل شبه رسمي تدير صفقات ما بين العائلتين شرقا وغربا”.
كما تطرق إلى شركة “اركنو” النفطية موضحا أن الجميع يعرف أنها ملك لصدام حفتر ولكن لا أحد يقول ذلك في العلن- حسب كلمته. معلقا عليها بأنها “ابتدعت لنا هذه المؤسسة أسلوبا جديدا وهو عدم جلب الإيراد للخزانة العامة وقامت بعملية التبادل، وهي في الحقيقة عملية سيطرة على أموال النفط خارج الميزانية العامة وإدارة هذه الأموال بطريقة ينتفع بها أفراد وليست الدولة الليبية”.
وخلص المشري إلى أن ما يوجد في ليبيا ليس مجرد فساد بل نهب علني، إذ “بعد السيطرة على المصرف المركزي وإدارته بطريقة غير رشيدة وغير شفافة والسيطرة على مؤسسة النفط، أيضا اتجهت قوى الأمر الواقع إلى استغلال أيضا الشركات العامة التي ربما حققت أرباحا عبر تاريخها الطويل، على سبيل المثال شركات الاتصالات والمؤسسة الليبية للاستثمار من خلالها تمول الحكومات بشكل غير ظاهر وربما يستيقظ الليبيون يوما ما ويجدوا أن شركات الاتصالات والاستثمار الخارجية أصبحت إيراداتها بالسالب وسنعاني منها أيضا لعقود أيضا”.
المشري: مساحة الحريات في ليبيا أصبحت ضيقة والمخدرات تباع علنا في المدن الليبية
وهاجم المشري حكومة الدبيبة في فتحها لباب الاستثمار في حقل الحمادة، فهي لا تملك الصلاحية –وفق اتفاق جنيف الذي جاء بها- لا تملك الصلاحيات لعقد اتفاقيات بعيدة المدة وتؤثر على الاقتصاد الليبي او على علاقاتها مع الدول الأخرى”، بالإضافة إلى ما يثار حول هذه الصفقات من شبهات.
وتعرض المتحدث في كلمته التي استغرقت أكثر من 20 دقيقة –مع الترجمة- ملفات أخرى كالحريات الشخصية زاعما أن مساحة الحريات في ليبيا أصبحت ضيقة جدا، بما فيها حرية التعبير، وكيف أصبح المدونون يتعرضون للتضييق عليهم. مبررا بذلك عدم خروج المظاهرات في الشوارع.
كما تعرض غلى ملف الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا، ومحاولات توطين المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء في جنوب ليبيا، كذلك ملف الاتجار بالمخدرات “كون ليبيا أصبحت دولة مهمة للمهربين نتيجة الهشاشة الأمنية بها”، مؤكدا أن بعض المدن تباع بها المخدرات علنا.
وفي معرض حديثه تطرق بالمناسبة إلى العدوان على طرابلس في 2019 عندما كانت البلاد تستعد لمؤتمر وطني جامع في غدامس، لكنها شهدت محاولة للسيطرة على العاصمة طرابلس بالقوة وفرض أمر واقع على القوى الأخرى.
واعتبر المشري أن رد العدوان هو انتصار للدولة المدنية على المشروع العسكري لحكم البلاد.
لكن ما ظهر بعد ذلك هو صراع من نوع آخر، صراع بين عائلات- يقول المشري.
ويتابع: “في تقدير أن هذا الصراع أقل خطورة، لأن أصحاب المصالح سوف يتنازلون من أجل مصالحهم، بينما أصحاب المشاريع سيقاتلون حتى النهاية عن مشاريعهم”.
