العربي الجديد-
يستعد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لعقد اجتماع جديد بينهما في العاصمة المصرية، القاهرة، لبحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.
ووصل المشري إلى القاهرة، مساء الجمعة (28 ابريل 2023م)، بينما يتواجد صالح فيها منذ أكثر من يومين، وفقاً لمصادر مقرّبة من المجلسين تحدثت لـ”العربي الجديد”، مشيرة دون الكشف عن اسمها، إلى أن اجتماعهما المنتظر سيمهد لبدء اللقاءات الرسمية للجنة 6+6 المؤلفة من المجلسين لصياغة القوانين الانتخابية.
والثلاثاء الماضي حثت البعثة الأممية في ليبيا المجلسين على تسريع عمل لجنة 6+6، وتأكيد استعدادها لتقديم دعمها الفني واللوجستي للجنة، وأرفقت ذلك بجزء من إحاطة للمبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، قدمها في 18 إبريل الجاري.
وقال باتيلي خلال الإحاطة: “أحثُّ قيادتَي المجلسين على تسريع عمل لجنة (6+6) ونشر برنامج عمل اللجنة المحدد بإطار زمني، إذ إنه في سبيل تنظيم الانتخابات هذا العام، يجب إنجاز القوانين الانتخابية في الوقت المناسب كي تبدأ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتنفيذ العملية الانتخابية بحلول أوائل يوليو”.
وفي تصريحات سابقة لــ”العربي الجديد” رجح عضو ممثلي المجلس الأعلى للدولة في لجنة 6+6، فتح الله السريري، أن تستأنف اللجنة اجتماعاتها الأسبوع الجاري، وقال إن “اللجنة سبق أن اجتمعت في طرابلس خلال شهر رمضان، لكن ممثلي مجلس النواب طلبوا تأجيل الاجتماعات إلى ما بعد إجازة عيد الفطر”.
وأضاف السريري: “نحن مستعدون لمواصلة الاجتماعات، وننتظر رد ممثلي مجلس النواب”.
وبعد أن اختار مجلسا النواب والدولة ممثليهما في لجنة 6+6 وفقاً لنص المادة الثلاثين من التعديل الدستوري القاضي بـ”تشكل لجنة مشتركة من قبل مجلسي النواب والدولة بواقع ستة (6) أعضاء عن كل مجلس للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس وذلك لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات”، عقدت اللجنة أول اجتماعاتها في مقر مجلس الدولة بطرابلس في السادس من إبريل الجاري، وجاء لتبادل “وجهات النظر حول استراتيجية عملها والآليات التي ستتبعها لأداء مهامها الموكلة إليها”، إلا أنها علقت أعمالها إلى ما بعد إجازة عيد الفطر دون إبداء أسباب واضحة.
مناقشة القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية
وحول أجندة وأعمال اللجنة، أوضح السريري أنها “ستبدأ بمناقشة القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية، وتحديداً السلطات التشريعية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ كشروط الترشح وتوزع الدوائر الانتخابية”، مشيراً إلى أن الأعمال بشأن قوانين الانتخابات البرلمانية “هي الأوسع، بخلاف قوانين الانتخابات الرئاسية لتعلقها بانتخاب شخص واحد هو رئيس الدولة”.
وحول الإشكالات المحيطة بشروط ترشح رئيس الدولة، وتحديد شرطي منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشيح للانتخابات، قال: “سنناقش موضوع الشروط، وإذا عرض مجلس النواب طرحاً جديداً ومقنعاً بشأنها، فنحن نرحب، لكن ما يطرحه ويتمسك به مجلس الدولة هو ما يتفق والنظم القانونية السائدة في العالم في ما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية”، مشيراً إلى أن تلك النظم السائدة في العالم لا تقبل بترشح مزدوجي الجنسية.
وتابع السريري قائلاً: “وبالنسبة إلى شرط منع العسكريين من الترشح، فهدفنا منه هو المحافظة على المؤسسة العسكرية وحيادها، وكذلك الحفاظ على وحدة البلاد والحيلولة دون انجرافها إلى أتون ما يحدث مثلاً في دولة السودان التي دخلت في صراع مسلح، فالأصل في المؤسسة العسكرية الحياد، وهي الضامن”.
ولفت إلى أنّ تحفظ مجلس الدولة ليس بشأن العسكريين، بل حيال كل المؤسسات “كمؤسسة القضاء، لأنها مؤسسات ضامنة”.
وحول قدرة لجنة 6+6 على إنجاز القوانين الانتخابية قبل نهاية يونيو/ حزيران كما تأمل البعثة الأممية، قال السريري: “إذا توافرت الجدية، فإنجاز القوانين الانتخابية قبل يونيو المقبل ليس صعباً، فالقوانين وسيلة وليست غاية”.
وعلّق المصدر ذاته على تعهد البعثة الأممية بدعم لجنته بالقول: “الدعم الذي يجب أن يقدمه باتيلي والمجتمع الدولي، هو توفير الأجواء الموضوعية لإجراء الانتخابات، كالبيئة الأمنية والسياسية، لكن وضع قوانين انتخابية دون توافر هذه الشروط الموضوعية يمكن أن يعمق الانقسام”.
وسبق أن شكل المجلسان لجنة مشتركة للتوافق على قاعدة دستورية، لكن الشروط المتعلقة بمزدوجي الجنسية والعسكريين حالت دون اتفاقهما، حيث يطالب مجلس النواب بالسماح لهما بالترشح، فيما يرفض مجلس الدولة ترشحهما.
