الأناضول-
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، إنه سيعمل على تحقيق “التوافق على المناصب السيادية وسلطة تنفيذية موحدة في كل ليبيا، وإنهاء الانقسام قبل نهاية العام الجاري”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك جمعه مع رئيس مجلس النواب الليبيعقيلة صالح يوم الجمعة (21 أكتوبر 2022م) عقب لقاء عقداه في العاصمة المغربية الرباط.
وأوضح المشري، أنه اتفق مع صالح على أن “انقسام المؤسسات أدى إلى سوء أحوال المواطنين وتعميق الأزمة”، مؤكدا ضرورة توحيدها.
وأفاد بأن الجانبين “سيواصلان التشاور بخصوص هذه الملفات في المغرب”.
ويأتي اللقاء بين المشري وصالح ضمن جهود استكمال المباحثات التي بدأتها لجنة (13+13) المشكلة من مجلسي النواب والدولة في مدينة بوزنيقة المغربية في يناير 2021، بشأن ملف تعيين شخصيات للمناصب السيادية.
وأشار المشري، إلى “التوافق بشأن اثنين من 7 مناصب”، مؤكدا “اتفاق الجانبين على الاستمرار في المباحثات لتحقيق التوافق بشأن بقية المناصب”.
ومن بين المناصب السيادية التي أجرى أطراف النزاع مباحثات لشغلها هي رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ورئاسة البنك المركزي، ورئاسة مؤسسة النفط، ورئاسة المخابرات العامة.
من جهته قال صالح، إنه “اتفق مع المشري على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية قبل نهاية ديسمبر المقبل”، مؤكدا “العمل على التوصل إلى سلطة تنفيذية موحدة في أقرب وقت”.
وأضاف أنهما اتفقا أيضا على “ضرورة استئناف الحوار والقيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية”.
وأشاد المسؤولان “بجهود المغرب وملكها محمد السادس، على الاهتمام بالقضية الليبية ودعم أشقائهم في ليبيا لإيجاد حل ليبي-ليبي للأزمة الحالية”.
وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير 2021 بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حول قانون الانتخابات خلال سبتمبر 2021، وزيارات أخرى لوزراء ومسؤولين ليبيين للرباط خلال عام 2022.
