الناس-
نفى رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” أن تكون اجتماعات “بوزنيقة” المغربية تطرقت مطلقا لنقل المؤسسات السيادية خارج العاصمة طرابلس.
كما نفى في بيان مرئي نشرته الصفحة الرسمية للمجلس الثلاثاء (15 سبتمبر 2020م) أن يكون الاجتماع قد تطرق لتركيبة المجلس الرئاسي أو كيفية اختيار أعضائه، في رد على ما أشيع الأيام الماضية.
وأكد المشري في بيانه على الرغبة الأكيدة في إنهاء المراحل الانتقالية من خلال إنجاز الاستفتاء على الدستور والذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة.
مشيرا إلى أن “الطريق لذلك لن يكون إلا بحوار ينهي الانقسام السياسي ويوحد المؤسسات ويقضي على أي تهديد لسلامة الدولة وسيادتها ووحدة ترابها ويضع حدا للفساد وإهدار المال العام وليتمكن الليبيون من اختيار الأجسام التي تمثلهم وتعبر عن تطلعاتهم استكمالا لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير”- حسب قوله.
وفي الوقت الذي شكر فيه المملكة المغربية على استضافتها اجتماعات أعضاء مجلسي الدولة والبرلمان سعيا لتوحيد المؤسسات السيادية كخطوة أولى في إنهاء الانقسام حذر رئيس مجلس الدولة من الشائعات التي قال إنها “محاولة لعرقلة الحوار من قبل المستفيدين من الوضع الحالي واستمرار معاناة المواطن.
ونفيا للشائعات قال المشري إن اللقاء “لم يتطرق بأي شكل مباشر أو غير مباشر لطرح أسماء شاغلي هذه المناصب، بل كان التركيز على وضع إطار مناسب لتفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي التي تختص بالمناصب السيادية من خلال اجتماع المجلسين واتفاقهما”.
وتابع المشري يقول إننا أمام خيارين: إما الحرب التي وراءها دول محور الشر، وإما الحوار بيننا كليبيين، مختتما بقوله: في الوقت الذي نؤكد فيه على خيار الحوار، فإننا نؤكد استعدادنا لكافة الخيارات الأخرى”.
