الأناضول-
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، إن قرار مجلس النواب بتكليف رئيس جديد للحكومة هو “إجراء غير سليم”.
جاء ذلك وفق بيان (استشاري/ نيابي)، نشره “الأعلى للدولة” عبر حسابه على فيسبوك فجر الأربعاء (16 فبراير 2022م) عقب أسبوع على اختيار مجلس النواب في طبرق، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيسا لحكومة جديدة.
وأضاف المشري أن “قرار مجلس النواب بتكليف رئيس جديد للحكومة، قبل انعقاد جلسة رسمية للمجلس الأعلى الدولة الليبي هو إجراء غير سليم”.
واعتبر “أن ذلك (في إشارة لاختيار رئيس الحكومة الجديد) لا يساعد على بناء جسور الثقة بين المجلسين (النواب والأعلى للدولة)”.
والخميس الماضي، صوت مجلس النواب في طبرق بالإجماع، على اختيار باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة، وكلفه بتشكيل حكومة في غضون 15 يوما.
بدوره قال باشاغا، في كلمة مصورة يوم الاثنين، إنه يجري مشاورات مع جميع الأطراف لتشكيل الحكومة في الوقت المحدد، موضحا أنه سيتسلم مهامه بطرق سلمية دون أي عوائق.
واختار البرلمان في طبرق، باشاغا، عوضا عن رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد دبيبة، الأمر الذي يرفضه الأخير ويتمسك باستمرار حكومته استنادا إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي.
وحدد ملتقى الحوار السياسي مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية في ليبيا بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو 2022.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، والتي يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط.
