الأناضول-
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، إن “التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الصادر عن مجلس النواب، هو وليد مشاورات مطوّلة بين المجلسين”.
جاء ذلك في كلمة مصورة للمشري، نقلتها القنوات الليبية، السبت (25 فبراير 2023م).
وفي 7 فبراير الحالي، أقر مجلس النواب التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بالقذافي عام 2011) ليصبح “قاعدة دستورية” تجري عبرها الانتخابات.
والخميس في 23 من الشهر نفسه، نشر مجلس النواب التعديل في الجريدة الرسمية، ما يعني دخوله حيز التنفيذ، دون انتظار المجلس الأعلى للدولة ليحسم قراره، حيث أجّل الأخير جلسة كانت مقررة بهذا الصدد وأرجأها إلى الأحد بسبب تظاهرات معارضين منعت انعقادها الخميس.
وفي كلمته قال المشري إن “مجلس الدولة هو من طالب بالذهاب إلى تعديل دستوري يعالج ملف الانتخابات”.
وأضاف: “مجلس الدولة سبق وصوّت على هذا التعديل، وهو لا يمسّ الأساس الدستوري كاملاً، ويعتبر تحصينًا للانتخابات القادمة من أي طعن دستوري”.
وعن الرافضين للتعديل قال “استمعت لاستفساراتهم ورددت عليها (…) اللغط المُثار حول التعديل يرجع لعدم التواصل مع الإعلام”.
وأوضح أن “الانتخابات الرئاسية ليست وليدة للتعديل الدستوري الجديد، ونظام الحكم وفقًا للتعديل خليط بين الرئاسي والبرلماني”.
وتمرّ ليبيا بأزمة سياسية تتمثل في وجود حكومتين، الأولى مكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
ولحلّ الأزمة وبمبادرة أممية، يُجري مجلسا النواب والأعلى للدولة مفاوضات منذ عام للتوافق على “قاعدة دستورية” تقود البلاد إلى انتخابات.
