وال-
قدم المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي شرحا حول قرار رئيس المجلس عقيله صالح رقم (15) لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي، أوضح فيه أن القرار جاء بناء على موافقة لجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب ومذكرة محافظ مصرف ليبيا المركزي و لدواعي المصلحة العامة .
وقال المريمي في تصريح صحفي تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه “تم فرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% على أن يكون سعر الصرف مضافا إليه هذه النسبة، والتي يمكن تخفيضها حسب إيرادات الدولة الليبية، بمعنى لو الإيرادات من النفط والغاز والضرائب الجمركية وغيرها من تحصيل الأموال الاخرى ارتفعت سيتم تخفيض قيمة أسعار العملات الأجنبية .
وأوضح المريمي بأن استيراد السلع التموينية والأدوية والمستلزمات الضرورية لا يشملها هذا القرار، وسوف تبقى وفق الأسعار المعمول بها قبل صدوره.
وأشار المريمي إلى أن هذا القرار سوف يساهم في وضع حد لارتفاع قيمة العملات الأجنبية، والتي بدأت تتراجع حال صدور القرار، وعند تنفيذه بشكل فعلي سوف ينخفض، وأيضا سيتم توفير العملة الاجنبية في كل المصارف العاملة في ليبيا.
وأوضح المريمي بأن استيراد السلع التموينية والأدوية والمستلزمات الضرورية لا يشملها هذا القرار، وسوف تبقى وفق الأسعار المعمول بها قبل صدوره.
ودعا المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الجهات الرقابية والضبطية إلى القيام بدورها المناط بها في مراقبة أسعار السلع التموينية والدواء وكذلك توزيعها، مؤكدا بأن هذا القرار ساري العمل به حتى شهر ديسمبر من هذا العام فقط، وقابل للتغيير حسب التغير المالي والاقتصادي للدولة الليبية في أي وقت من هذه السنة.
إقرأ المزيد:
“عقيلة صالح” يقرر فرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية
