الناس-
دعا المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية الأجهزة الامنية إلى النأي عن حالة الانقسام السياسي الذي تشهده الدولة الليبية.
ووجه في دراسة نشرها في الخامس من مايو الماضي بأن تكون العقيدة الأمنية والعسكرية لأفراد تلك الأجهزة تصب في صالح رؤى استراتيجية موحدة، تنطلق من ثوابت لا يمكن تجاوزها تتعلق باستقرار الدولة ووحدة أراضيها، وحماية أفرادها وحدودها، ومواجهة المخططات الدولية التي تستهدف خيراتها وأراضيها.
في الثاني من مارس الماضي كان الجهاز قد أغلق مقرات عدد من المنظمات وأجبر عددا من الموظفين على الاستقالة منها
واستعرض المركز ماوصفه بالمواجهة التي حصلت بين جهاز الأمن الداخلي تحديدا وبعض المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في ليبيا، فأوصى في نهاية الورقة بكبح المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة واللجوء، عبر سلسلة من الإجراءات واللوائح التي تنظم عملها داخل ليبيا وتضبط آليات وقنوات تواصلها مع شرائح المجتمع الليبي.
كما أوصى بعدم الاعتداد ببرنامج العودة الطوعية للمهاجرين، داعيا إلى الاعتماد على ما تقوم به بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وبريطانيا من إرغام المهاجرين لديها للعودة إلى بلادهم.
كما أطلقت الورقة عددا من التوصيات لحماية المجتمع الليبي، من بينها تنفيذ الإجراءات الصارمة التي تتعلق بتولي الوظائف القيادية في الدولة والوظائف العامة الحساسة بغية الحد من تسرب ومنع وصول الأجانب إليها. ومن بينها ضرورة وضع إجراءات حاسمة ورادعة للتصدي لحملات الهجرة عبر الحدود الجنوبية، وأيضا تنظيم سوق العمالة الوافدة وفرض الرسوم والضرائب وضبط التحويلات المالية، ثم تفعيل القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن إقامة الأجانب في ليبيا.
وفي ختام توصياته دعا للعمل على ضرورة الضبط والتحقق من الإجراءات القانونية لكل المنظمات الدولية والحقوقية العاملة على الأراضي الليبية، والتأكيد على ضرورة تسجيلها في إدارة المنظمات الدولية التابعة لوزارة الخارجية، ومنظمة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات ذات العلاقة.
الورقة تبنت وجهة نظر جهاز الأمن الداخلي في مواجهة المنظمات المشار إليها، فقد احتدمت المواجهة بينهما، بعد تقرير أممي يدين جهاز الأمن الداخلي في ليبيا وممارساته، متهمة إياه بممارسة التعذيب والاعتقال التعسفي وانتهاك حقوق الإنسان، ورد عليها الجهاز ببيان هاجمها، واتهمها بعدم احترام القانون في ليبيا، ومحاولاتها توطين المهاجرين فيها. كما أغلق مقرات عدد من المنظمات وأجبر عددا من الموظفين على الاستقالة منها.
وفي الثاني من مارس الماضي كان الجهاز قد أغلق مقرات كل من: المنظمة الدولية للإغاثة والتنمية، المركز النرويجي للاجئين، منظمة أرض الإنسان الإيطالية، منظمة تشزفي الإيطالية، منظمة الهيئة الطبية الدولية، منظمة المجلس الدنماركي، منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، منظمة كير الألمانية، منظمة انتر سوس الإيطالية، منظمة اكتد الإيطالية.. متهما إياهم بالتورط في أنشطة معادية للدولة الليبية بمساعدة المهاجرين في ليبيا بهدف توطينهم.
عشرات الآلاف من العائلات القادمة من وراء الحدود التي استوطنت بالفعل في المنطقة الجنوبية والشرقية وأسهمت في تنامي الجريمة المنظمة وامتلاك السلاح، والدخول في الصراعات الداخلية بين المكونات الاجتماعية
المركز الليبي للدراسات الأمنية أكد على وجود شبهة تتعلق بتورط جميع المنظمات الدولية السابقة في أنشطة تهريب وغسيل أموال بشكل كاشف،
ولم تغفل الورقة الضغوط الخارجية الداعمة للمنظمات المذكورة في هذه المواجهة، إذ وجه 17 سفيرا في ليبيا، بينهم سفراء فرنسا وبريطانيا واسبانيا وإيطاليا والاتحاد الاوروبي، بالإضافة إلى ممثل الأمم المتحدة في ليبيا رسالة للسلطات الليبية تشير إلى وجود إجراءات تعسفية وقمعية تستهدف الكوادر العاملة في هذه المنظمات.
وحذر المركز من أن فزان هي المدخل الرئيسي لتنفيذ مخططات هذه المنظمات، حيث يعاني الإقليم الجنوبي لليبيا من ركود في الاقتصاد القانوني، وعلى النقيض من ذلك فإن الاقتصاد غير القانوني يزدهر وينمو بصورة لافتة.
ويصل إلى نتيجة أن تحقيق الاستقرار في فزان يشكل حاجة ملحّة لمعالجة القضايا الاقتصادية والأمنية. وضبط وتقييد الهجرة.
ودعا السلطات الأوروبية والحكومات الأوروبية لفتح آفاق التعاون بمنظور رسمي وشرعي لمعالجة الأسباب الحقيقية لتدفق الهجرة غير الشرعية، وكذلك بوسع السلطات الليبية بسط وفرض القانون وتجفيف جذور الصراعات والنزاعات القبلية التي تجد فيها المنظمات الدولية ضالتها في العمل والدخول من خلالها في هذه المنطقة.
وحول موضوع الهجرة والتوطين أكد المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية أن مشاريع التغيير الديموغرافي والتوطين باتت تهدد الدولة الليبية من قبل جهات وأطراف دولية، تعدى مرحلة التحدي والتهديد إلى مرحلة الخطر المحدق، حيث يعمل بشكل مباشر على تغيير وتشويه الهوية الليبية من خلال التغيير الثقافي والاجتماعي.
وفي استعراض للمشهد ذكر أن “هناك عشرات الآلاف من العائلات القادمة من وراء الحدود التي استوطنت بالفعل في المنطقة الجنوبية والشرقية منذ بدء الألفية الجديدة. وانعكس ذلك على الهوية الليبية. وأسهم في تنامي الجريمة المنظمة وامتلاك السلاح، والدخول في الصراعات الداخلية بين المكونات الاجتماعية، حتى أصبحت المجاميع الوافدة هي الورقة الأهم في كل الاشتباكات والصراعات التي حدثت داخل وحول المدن والحقول والموانئ النفطية.
وفي نفس السياق يرى المركز أنه يجب التصدي للمد الإفريقي في جنوب الصحراء الليبية.
أصبحت المجاميع الوافدة هي الورقة الأهم في كل الاشتباكات والصراعات التي حدثت داخل وحول المدن والحقول والموانئ النفطية
وفيما يشبه الإشادة بجهاز الأمن الداخلي ذكر معدو التقرير أن هناك محاولات جرت لإعادة بناء جهاز الأمن الداخلي بعد حله رسميا بعد الثورة الليبية في 2011، وكان الهدف هو بناؤه على أسس قانونية وتشريعية سليمة تراعى فيها حقوق الإنسان والحريات العامة “وقد شهدت الآونة الأخيرة مؤشرات توحي بتحقيق تقدم في هذا الملف”- يقول التقرير.
وللإشارة فهذا التقرير نشر قبل أحداث العاصمة طرابلس في 12 مايو الماضي، التي استبعد فيها رئيس الجهاز “لطفي الحراري” وكلف “مصطفى الوحيشي” خلفا له.
وأكد التقرير أن جهاز الأمن الداخلي مسؤول بشكل مباشر عن متابعة وحماية الجبهة الداخلية من أي تهديدات تمس الأمن الوطني للدولة، مثل التجسس والتخريب والنشاطات المعادية للدولة ومكافحة الإرهاب والتطرف.
