الزج باسم جماعة الإخوان في الواقع الأمني شرق ليبيا هو أقرب إلى الفعل السياسي الدعائي، بهدف تأليب الرأي العام وتأطير الصراع في مكافحة الإرهاب
الناس-
فند المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية الرواية المصرية التي قال إنها تحاول سردها، من خلال الربط بين الشرق الليبي وجماعات إسلامية مسلحة عابرة للحدود تهدد أمنها.
ويخلص المركز في ورقة تحليلية نشرها في (06 سبتمبر 2025م) بأنه “لا توجد مؤشرات حقيقة، لا من تقارير أممية ولا من مصادر استخباراتية غربية– توحي بوجود نشاط لحركة ”حسم” أو غيرها من الجماعات المصنفة ”إرهابية” من قبل السلطات الرسمية في ليبيا”،
ويؤكد أن التقارير التي تناولت مسألة المقاتلين الأجانب في ليبيا خلال السنوات الثلاث الماضية، لم تتطرق بأي شكل إلى وجود مقاتلين أجانب أو معسكرات تدريب لهم في شرق ليبيا، موضحا أن المزاعم مصدرها تقارير إعلامية مشكوك في صدقيتها يتناولها الإعلام الموالي للنظام في مصر، دون تقديم أدلة ملموسة يمكن التحقق منها.
واتهمت الورقة المعدّة من وحدة الدراسات والأبحاث بالمركز النظام المصري بأنه يحاول التغطية على فشله في بعض الملفات بترويج مثل هذه المزاعم، كتردي الحالة الاقتصادية في مصر والموقف من الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة.
ووفق الورقة فإن النظام المصري يجيء على رأس جهات إقليمية ودولية تروج لوجود حركة “حسم المصرية، المعروفة باسم “حركة سواعد مصر”، المدرجة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية لدى وزارة الخارجية الأمريكية، وتتهمها مصر بتنفيذ هجمات ضدها.
وتنكفئ الدراسة على شرق ليبيا الذي يدار “بعقلية أمنية صرفة، تقوم على السيطرة المطلقة، وتضييق الهامش العام بدلا من توسيعه وإصلاحه” حتى وإن عكس واقعا بعيدا تماما عن أي تصور عن انتقال ديمقراطي للسلطة. ومن أبرز مؤشرات ذلك “تعليق الانتخابات في 11 بلدية”- تقول الورقة.
وتؤكد: “ما يوجد في الشرق ليس سوى تجل واضح لنظام سلطوي مغلق، يمسك بزمام الأمور عبر الأجهزة الأمنية، ويقصي كل صوت مخالف او مستقل، نظام لا يسمح بقيام مؤسسات ديمقراطية، ولا يعترف بالتمثيل الشعبي، بل يعيد صياغة السلطة وفق رؤية عسكرية تقصي الجميع، وتدار بعيدا عن أي رقابة أو مساءلة”.
وبالتالي من الصعب جدا تخيل وجود جماعات مسلحة خارجة عن السيطرة سواء كانت متطرفة أم لا- يقول الباحثون.
وفي توضح منهم فإن ملامح التعاون بين المخابرات المصرية والسلطة الحاكمة في الشرق الليبي ظهرت ملامحها منذ 2014م، وهذا التعاون “جاء نتيجة تحالف استراتيجي لمكافحة تواجد الجماعات المسلحة خاصة الإسلامية التي تنشط عبر الحدود، حين اعتبرت القاهرة أن خطر التنظيمات لا يهدد ليبيا فقط، بل يمتد يشمل الأمن القومي المصري”.
ونقرأ في الورقة التي جاءت في أقل من عشر صفحات أن: “شرق ليبيا أصبح ساحة مغلقة أمام أي تنظيم سياسي أو مسلح لا يخضع للرجمة، والخطاب الرسمي هناك واضح في عدائه لتنظيم الإخوان. ووجوده في الغرب يقتصر على الطابع الدعوي والاجتماعي بعيدا عن أي أنشطة مسلحة. ولم يسجل دعمه لجماعات مسلحة محلية أو أجنبية”.
“أما حركة حسم فلا توجد تقارير أممية أو استخباراتية غربية موثوقة تشير إلى وجود نشاط لها في ليبيا عموما، ولم تضبط أي عناصر مرتبطة بالحركة. مما يضعف بشدة أي حديث عن وجود فعلي لها داخل ليبيا”.
واعتبر المركز أن الزج باسم جماعة الإخوان المسلمين في الواقع الأمني شرق ليبيا هو أقرب إلى الفعل السياسي الدعائي، بهدف تأليب الرأي العام وتأطير الصراع في إطار مكافحة الإرهاب.
وتستدل الورقة على ما خلصت إليه بغياب أي إشارة إلى وجود حركة حسم أو أي جماعات متطرفة منظمة في شرق ليبيا في تقارير الأمم المتحدة منذ 2018م، رغم تركيز هذه التقارير بشكل واضح على تنظيم داعش في الجنوب الليبي.
كما تغيب المعلومة (المزعومة) عن سجلات الاستخبارات الدولية، وعن تقارير منظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث التي لم تشر لوجود أي جماعات متطرفة ناشطة في شرق ليبيا.
