الناس-
طالب المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية بحسن اختيار من يمثلون الدولة الليبية في الخارج ويحققون مصالحها، معربا عن استغرابه من توسع السفارات في دول لا توجد بها جاليات ليبية أصلا.
وحسب ورقة نشرها المركز في نهاية فبراير الماضي فإن ما يحدث هو تزايد الإنفاق على السفارات والبعثات الليبية في الخارج يقابله ضعف متزايد في الدبلوماسية.
وتطرقت الورقة التي جاءت في 13 صفحة إلى الفساد وصوره في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج، مشيرة إلى أن الانقسام الذي شهدته الدولة في حكومة الثني تسبب في ما أسماه الابتزاز الإقليمي: “حين يعين الثني سفيرا يعين الحاسي أو الغويل آخرين، ما أساء إلى سمعة البلاد”.
وأشارت إلى أن المتنفذين الإقليميين استغلوا الأزمة لابتزاز الحكومة الليبية، حيث يضفون الشرعية على من يشاؤون ويستقبلونه بصفته، للضغط على الطرف الآخر.
عندما تولى الدبيبة –يقول الباحث- صارت الخارجية مثار جدل في المحاصصة التي تشكلت بها الحكومة، واستقر الأمر على “المنقوش” كأول امرأة في منصب وزير للخارجية الليبية.
وركز على الفساد المالي اعتبارا من السادسة من الورقة يقول: ظهر الفساد بقوة منذ عام 2022 ووصل ذروته في 2023 وفق ديوان المحاسبة وأحكام النائب العام” ثم “تعدى الأمر إلى اعتبار العمل في السلك الدبلوماسي وسيلة لكسب المال غير المشروع”.
وفي إحصائية رقمية أوردت الورقة أن عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج بلغت (147) سفارة وقنصلية حول العالم، ينفق عليها نصف مليار سنويا، وفق ديوان المحاسبة أيضا.
وفي العام 2024 أنفقت وزارة الخارجية ثلاثة مليار وأربعمائة مليون دينار ليبي على بعثاتها في الخارج.
من مظاهر الفساد
وساق المركز في تقريره أربعة من مظاهر الفساد في الخارجية الليبية،
أولها فتح سفارات في دول لا توجد بها جاليات أو اتفاقيات، مثل الفاتيكان التي أنفقت في 2024 قرابة 12.5 مليون دينار ليبي، وكذلك جزر القمر التي أنفقت في عام واحد قرابة 13.4 مليون دينار.
ثاني مظهر هو فتح سفارات داخل دول وجزر لا تربطها بليبيا علاقات أو اتفاقات او مصالح مثل دولة السيشل التي انفقت قرابة 18.9 مليون دينار في عام واحد، ودولة الرأس الأخضر التي أنفقت في سنة 11.9 مليون دينار. والمفارقة أن إنفاق السفارة الليبية في الهند (المهمة) كان في حدود 11.75 مليون دينار.
المظهر الثالث هو تعدد التمثيل الدبلوماسي في دولة واحدة بلا هدف، ضاربا المثل بدولة تشاد الجارة، حيث توجد سفارة لليبيا في العاصمة أنجامينا تنفق سنويا قرابة 22 مليون دينار، إلى جانب قنصلية في أبشي تنفق 9.8 مليون دينار، وقنصلية أخرى في “فايا لارجو” تنفق هي الأخرى 9.4 مليون دينار سنويا.
في إيطاليا أيضا ثلاث بعثات: السفارة الليبية في روما التي يبلغ إنفاقها السنوي 55.7 مليون دينار، والقنصلية العامة في ميلانو التي تكلف الدولة الليبية 9 مليون دينار، والقنصلية في باليرمو التي يبلغ حجم إنفاقها 14 مليون دينار.
ويتساءل المركز عن الزخم الدبلوماسي في إيطاليا لينفق عليه أكثر من (79) مليون دينار في العام؟
وعلى نفس المنوال توجد في العاصمة تونس سفارة ليبية تنفق سنويا أكثر من 171 مليون دينار، وقنصلية في صفاقس يبلغ إنفاقها 32.9 مليون دينار، ثم قنصلية عامة في تونس أيضا يبلغ إنفاقها 17 مليون دينار.
كذلك السفارة الليبية في السودان، وقنصلية في جنوب السودان، أنفقتا ما مجموعه أكثر من 39 مليون دينار.
والمظهر الرابع الذي أبرزته الورقة هو وجود بعثات داخل منظمات ومراكز بحثية بلا هدف أو إنتاج بحثي أو دبلوماسي، مثلا “مؤسسة السلام للبحوث والدراسات الإفريقية والعربية والأورومتوسطية” التي يبلغ إنفاقها السنوي مليون دينار، دون أن يكون له أي تواجد أو صفحات أو مواقع أو إنتاج صحفي أو حتى ورقة بحثية واحدة صادرة عنها.
وينطبق الأمر على المركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات في القاهرة” الذي يتبع لمجلس النواب وأنفق عليه في 2024 نحو 48 مليون دينار. “دون أي إنتاج”.
أما “بعثة ليبيا لدى منظمة الفاو” فقد بلغ إنفاقها 725 ألف دينار دون أي جدوى.
وتخلص الورقة إلى أن الأرقام الواردة هي “مؤشر خطير على استمرار ممارسة الفساد المالي والإداري في وزارة تعتبر واجهة الدولة الليبية”.
وتضيف: “ورغم استمرار هذا الفساد غير المبرر تراجعت الدبلوماسية الليبية للوراء كثيرا فلا تجد لها صوتا مسموعا لدى المنظمات الدولية أو الإقليمية ناهيك عن تكوين رؤية خارجية واضحة عن الدولة الليبية ومشكلاتها عبر الطواقم الدبلوماسية التي تكلف الدولة أكثر من 3 مليار دينار سنويا قابلة للزيادة كل عام.
يضاف إلى ما ذكره المركز أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي مع الجهات التابعة لها قد أنفقت في أول شهرين من العام 2025 ما يقرب من ستة ملايين دينار ليبي في بند المرتبات فقط. وفق بيانات أفصح عنها مصرف ليبيا المركزي.
