الناس-
في الرابع عشر من سبتمبر 2025م، دخل الاتفاق الأمني بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي حيز التنفيذ. هذا الاتفاق الذي جنب العاصمة مواجهة مسلحة لا يتوقع أن تكون سهلة.
اعتبر المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية في ورقة أعدها بالخصوص أن هذا الاتفاق ليست إلا بداية للمواجهة بين الحكومة والجهاز” “لكن بوسائل أخرى”.
وتأخذ الورقة في الاعتبار، عدم الإعلان الرسمي من الطرفين –حتى الآن- عن بنود الاتفاق، رغم أن بعضها دخل حيز التنفيذ، كتسليم الردع للمطار، وتأخذ في الاعتبار ايضا تصريحات “حراك سوق الجمعة” الذي جاء في بيانه أن الاتفاق يشمل الجميع وليس الردع فقط.
ورقة للمركز: الاتفاق ليس إلا بداية للمواجهة بين الحكومة والجهاز “لكن بوسائل أخرى”
وتخلص إلى أن تنفيذ الاتفاق –على الأرجح- سيتبعه إجراءات أخرى من قبل الدبيبة “لاحتواء خطر الردع وتقليم أظافره تدريجيا” –كما ورد في الورقة، التي أوردت أن “كاره ما زال يمتلك القوة التي يمكن أن يهدد بها الطموح السياسي والأمني للدبيبة، وهو ما قد يدفع كاره لاحقا للتصعيد ونقض الاتفاق، إذا ما شعر بأي خطر يهدد بقاء جهازه مستقبلا؛ فهو إذا كان قد سمح بخسارة مناطق نفوذه، فإنه لن يسمح بخسارة قوته العسكرية”.
ما هو المطلوب من الردع وفق بنود الاتفاق؟
وفق الاتفاق الذي لم تعلن بنوده رسميا سينسحب جهاز الردع من مطار معيتيقة ويسلمه لوزارة الدفاع، وستنقل إدارة سجن معيتيقة وسجون عين زارة والجديدة إلى وزارة العدل والشرطة القضائية. وستنقل السيطرة على ميناء طرابلس إلى قوة تابعة لجهاز الجمارك.
والبند المهم “تشكيل لجنة مشتركة من قوات تابعة لرئاسة الأركان بإشراف المجلس الرئاسي، للإشراف على تطبيق الاتفاق، تتولى متابعة الترتيبات المتعلقة بتسلم الموانئ والمطارات خارج طرابلس، وتحديدا في مصراتة والزاوية والخمس”، ويبدو أن هذا ما أشار إليه حراك سوق الجمعة تحديدا. فمسألة الضمانات ليست واضحة، لكن مستشار الرئاسي “زياد دغيم” كشف أن تركيا التي لعبت دورا فاعلا في تسهيل الاتفاق، قدمت ضمانات لدعم تنفيذه تقوم على قاعدة “خطوة تقابلها خطوة”.
أما مجلس الدولة فقد أصدر بيانا بلغة دبلوماسية، يرحب فيه بالاتفاق الذي جنب البلاد المزيد من الصراع وأسهم في تعزيز سيادة الدولة على مؤسساتها الحيوية.
كيف يقيم المركز الليبي للدراسات الاتفاق؟
يرى المركز أن الاتفاق قد لا يكون مناسبا لطموح الدبيبة ورؤيته الأمنية على الرغم من أنه تضمن معظم الشروط التي وضعها للتخلي عن عمليته العسكرية.
ويطرح المركز ثلاثة أسباب تجعل الاتفاق غير مناسب للحكومة، وهي كالتالي:
أولا: القوات التي ستحل محل الردع تتبع الرئاسي الذي تتبعه الردع أيضا، ولا تتبع الدبيبة، وكأن هذا كان حلا وسطا. كما أن عملية الانسحاب لا يبدو أنها ستتم بسلاسة أو أنها ستنهي التوتر بشكل نهائي، خاصة إذا ما أخذ في الاعتبار تصريحات حراك سوق الجمعة التي جاءت حذرة.
ثانيا: العملية العسكرية، كانت ستكون وسيلة حاسمة يتخلص الدبيبة من خلالها تماما من خطر “عبدالرؤوف كاره” وجهازه، كما حدث مع “اغنيوة” ودعم الاستقرار. أما بهذا الاتفاق فسيظل كاره محتفظا ببنية قوته، التي لازالت تهدد طموح الدبيبة الأمني والسياسي.
ثالثا: الاتفاق يعكس رغبة تركيا في إحداث توازن في علاقاتها مع الأطراف الفاعلة في المنطقة الغربية. ولو دعمت الدبيبة لبدأ عمليته العسكرية منذ البداية. في إطار استراتيجيته لإخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة والاكتفاء بالقوات الأمنية الرسمية.
لماذا لم تدعم تركيا العملية العسكرية؟
الورقة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية الجمعة (19 سبتمبر 2025م) تقدر أن تركيا لم تدعم العملية العسكرية لسببين اثنين:
الأول أنها تدرك خطورة شن عملية عسكرية ضد تشكيل مسلح له امتدادات اجتماعية قوية وكبيرة في مناطقه.
والسبب الثاني أن شن عملية عسكرية بهذا الحجم قد تحدث انقساما كبيرا في المنطقة الغربية، وقد تشجع حفتر على الإفادة منه.
