الناس-
برر مصرف ليبيا المركزي سحبه لفئات نقدية من التداول بلغ حجمها (47) مليار دينار، بالمحافظة على قوة الدينار الليبي وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي للدولة.
وكشف في بيان له أصدره الثلاثاء (14 اكتوبر 2025م) أن (10) مليار دينار من العملة المسحوبة لم تصدر عنه، وغير معلومة له.
وانتهت المهلة التي حددها المركزي الليبي في الثلاثين من سبتمبر الماضي بسحبه للأوراق النقدية من فئة الدينار الواحد (الإصدارات السادس والسابع والأول) وفئة الخمسة دنانير (الإصدارات السادس والسابع و السابع المعدل) وفئة العشرين دينارا (الإصداران الأول والثاني) وذلك بنهاية دوام يوم 30 سبتمبر 2025م.
وفي استعراض للنتائج والأرقام، ذكر البيان أنه سحب مبلغ (100) مليون دينار من فئة دينار واحد، ومبلغ (2.8) مليار دينار من فئة خمسة دينار، غير أن سحب فئة العشرين دينار أوضحت فارقا يقدر بستة مليار ونصف المليار دينار، بين ما تم إصداره بشكل قانوني، وما تم توريده. هذا الفارق جاء في الإصدار الثاني. حيث أصدر المصرف (13.45) مليار دينار، في حين ورد إليه بعد السحب (19.98) مليار دينار.
وقال البيان إن طباعة هذه الفئات بكميات كبيرة أثرت سلبا على قيمة الدينار الليبي، وساهمت في زيادة الطلب على العملات الأجنبية بمستويات كبيرة في السوق الموازي، وضاعفت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إلا أن “سحب المبلغ ضاعف التحديات وزاد الضغوط على المصرف والقطاع المصرفي”.
لذلك تعاقد المصرف على طباعة (60) مليار دينار بهدف تعويض ما تم سحبه، ومن المقرر أن تصل العملة الجديدة خلال الفترات القادمة، حيث تم استلام (25) مليار دينار، وزعت على المصارف، وجار توريد ما يقارب من (14) مليار ستصل قبل نهاية العام، وسيستمر توريد الباقي خلال العام 2026م”- يقول البيان.
وتابع بأن المصرف سيتخذ الإجراءات اللازمة حيال (العملة غير القانونية) ويهيب بكل مؤسسات الدولة تحمل مسؤولياتها القانونية والتاريخية تجاه هذا الموضوع- وفق البيان.
