الناس-
دعا مصرف ليبيا المركزي مديري شركات ومكاتب الصرافة لحضور الاجتماع المزمع عقده لمناقشة المواضيع المتعلقة بتنظيم مباشرة عمل شركاتهم ومكاتبهم.
وحدد المصرف الثالث من أغسطس القادم للقاء المحافظ بأصحاب الشركات والمكاتب، والاتفاق معهم على آلية تغذية حساباتهم من مصرف ليبيا المركزي.
وكان المركزي قد أصدر في العشرين من أبريل الماضي تعليماته بمنح الإذن لشركات ومكاتب الصرافة المرخص لها ببيع العملة الأجنبية بهامش ربح (07%) على سعر بيع مصرف ليبيا المركزي للمصارف.
وكانت هذه الشركات والمكاتب تحصلت على الموافقة النهائية من المصرف بناء على قرار مجلس الإدارة رقم 8 لسنة 2024م.
كما أصدر المصرف المركزي تعليماته في 30 يونيو المنصرم بشأن تخويل المصارف التجارية بفتح حسابات مقومة بالنقد الأجنبي لصالح مكاتب وشركات الصرافة التي تحصلت على إذن مزاولة من المركزي، لمباشرة نشاطها، وتعذية هذه الحسابات بالعملة الأجنبية من قبل مصرف ليبيا المركزي، أو أية مصادر أخرى معتمدة من طرفه.
ووفقا لإدارة الرقابة على المصارف والنقد سيتمكن أصحاب الشركات ومكاتب الصرافة من الحصول على أجهزة نقاط البيع لقبول البطاقات الدولية، على أن يتم الخصم من البطاقات (المحلية والأجنبية) بالمعادل بالدينار الليبي، وإيداع القيمة المخصومة بحساباتها المقومة بالعملة الأجنبية، مع إمكانية استخدام القيمة المودعة بالنقد الأجنبي بحسابات شركات ومكاتب الصرافة لإجراء حوالات سريعة (ويسترن يونين، ومونيغرام).
وحول هذا الموضوع علق الدكتور “عبدالحميد الفضيل” أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية بأن نجاح هذه الخطوة في تنظيم سوق الصرف وتسهيل الحصول على النقد الأجنبي يتطلب توفر عدد من الشروط الأساسية أبرزها فتح مجال التنافس، بحيث يكون منح التراخيص متاحا لجميع الشركات والمكاتب المستوفية للشروط، وألا يقتصر على الجهات التي سبق وأن منحت إذنا بالمزاولة.
ومن الشروط التي يراها الفضيل تمكين الشركات من تلبية كامل احتياجها من النقد الأجنبي دون تحديد سقف لذلك، وأيضا تحسين جودة الخدمة، سرعة وكفاءة ومرونة، بحيث توازي على الأقل مايقدمه السوق الموازي، لضمان جذب العملاء وتقليل الاعتماد على القنوات غير الرسمية.
وفي آخر الشروط –حسب تقديره- يجب تعزيز الرقابة وضرورة إخضاع هذه الشركات والمكاتب لرقابة دورية وتفتيش مستمر، مع اعتماد منظومة عقوبات متدرجة لا تقتصر فقط على سحب الإذن الممنوح.
ومع هذا يرى الأكاديمي الليبي أن استمرار الإنفاق المزدوج المتنامي سيصعب توفير النقد الأجنبي لكل طالبيه دون قيود، إلا بتخفيض قيمة الدينار الليبي مجددا، ويخشى أن هذا التخفيض سيكون مستمرا لإحداث توازن في سوق النقد.
